الامتثال للتكاليف معتذرا بعدم مراجعته للرسل المبعوثين والأئمة المعصومين ذمة العقلاء وعاقبه المولى ، مضافا إلى أن ذلك من قبيل مقدمة الواجب بالنسبة لمعرفة الأحكام الشرعية وإن كان من قبيل مقدمة الوجوب للاجتهاد مضافا إلي أن الدعوى إن الاجتهاد لا تحصل طبيعته إلا بمعرفة علم الأصول فيكون وجوب معرفة علم الأصول تابعا لوجوب الاجتهاد أو عدم وجوبه .
( ثالثها ) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية في زمن الغيبة ولم يكن يعرفه أصحاب الأئمة ( ع ) بل كان المعصوم يحدث أصحابه فيفهمون من قوله ( ع ) حكم اللَّه تعالى من غير توقف لاحتمال معارض أو مخصص أو مقيد ، وكان هذا ديدنهم إلى زمان العماني ( ره ) والإسكافي ( ره ) وبعد ذلك حدث تدوين الأصول بين الشيعة ، فلو لا انه من البدع المستحدثة والطرق المخترعة الممنوع عنها في الشريعة ، لما أهمل بيانه أصحاب الأئمة ( ع ) . وجوابه ان في المحكي عن كتاب النجاشي ان هشام بن الحكم وهو من أشهر أصحاب أبي جعفر الصادق ( ع ) صنف كتاب الألفاظ ومباحثها وهو من أهم مباحث علم الأصول وان يونس بن عبد الرحمن صنف كتاب مباحث اختلاف الحديث ومسائله وهو مباحث التعادل والتراجيح . ورواه عن موسى الكاظم ( ع ) كيف والأئمة ( ع ) قد سئلوا عن احكام التعارض وخبر الواحد وتعيين من له أهلية الفتوى والتقليد ، وعن أحكام الشبهات ومجاريها ولقنهم الأئمة ( ع ) أجوبتها وإنما لم يحتج أصحاب الأئمة ( ع ) إلى كثير من مباحث الأصول خصوصا مباحث الألفاظ لقرب العهد وتوفر القرائن وهم من أهل اللغة والمحاورة ثمَّ ان المشافة لها مدخلية في فهم الكلام لا تحتاج إلى إعمال قواعد ولو وقع فيها خفاء أمكن السؤال ولا يقع فيها إضمار ولا إرسال ولا تقطيع ولا تصحيف ولا تشكيك في أنها حجة أم لا . ثمَّ عدم تدوين العلم لا يدل على عدم وجوده

106