< فهرس الموضوعات > المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الخامس للاجتهاد التمكن من الرجوع للأدلة < / فهرس الموضوعات > رأسا فإن المسائل لكل علم قضايا واقعية تظفر بها العقول فتدون وقد كان أغلب مسائل علم الأصول مركوزا في أذهان المتقدمين وكانوا عليها معولين وبها متمسكين وإن لم تكن مدونة ولا مبوبة . ويستفاد أكثر هذه المسائل من الآيات والروايات ، وقد أتعب نفسه بعض علمائنا السيد عبد اللَّه بن السيد محمد رضا الحسيني في كتابه المصباح بجميع جملة من الروايات الدالة على المسائل الأصولية فليراجعه من أراد .
( والمقدار المطلوب معرفته من علم الأصول ) هو ما ذكرناه في الجهات الأربعة في الشرط الأول فإنه المقدار المطلوب هنا فما ذكرناه هناك جار هاهنا فيكفي معرفة علم الأصول ولو من غير كتب الأصول كما يذكر في الكتب الفقهية الاستدلالية المطولة ، ولا يجوز التقليد فيها بل لا بد من تحصيل الدليل المعتبر عليها لما عرفته غير مرة من أن التقليد في مقدمات الاجتهاد موجب للتقليد في الفتوى لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات كما أنه في كل مسألة من مسائل الفقه يكفي معرفة ما يحتاجه الفقيه من الأصول كما يكفي القدرة القريبة على المعرفة بحيث متى احتاج تمكن من المعرفة ولا يلزم المعرفة الفعلية . نعم لو أراد أن يجتهد في مسألة فقهية وكانت متوقفة على مسألة أصولية وجب عليه أن يحصل المعرفة الفعلية بتلك المسألة الأصولية ثمَّ يستنبط الحكم من مدركه .
( الشرط الخامس للاجتهاد ) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية بأن يقدر قدرة قريبة على معرفة الأدلة المتعلقة بالمسألة التي يريد أن يستنبط حكمها فيستطيع أن يعرف أن هناك آية أو رواية أو إجماع أو دليل عقل يدل على حكمها أم لا ، حتى لو كان في غير بابها إلا أنه للَّه الحمد قد تصدى علماؤنا ( ره ) إلى جمع ما في القرآن الشريف من آيات الأحكام البالغة خمسمائة تقريبا في كتب خاصة مبوبة على أبواب الفقه منها كتاب آيات الأحكام

107