والصدوق لها ، وقد طعن الشيخ المفيد ( ره ) في رسالته فيها برمي بعض رواتها كمحمد بن سنان وغيره بالضعف والحاصل ان رد الصدوق ( ره ) على الكليني ورد الشيخ المفيد ( ره ) والطوسي ( ره ) عليهما مع قرب العهد بينهم مما يدل على عدم حصول الوثوق بمجرد الرواية في كتبهم ولو كان تكفي الصحة عند صاحب الكتاب لما صح طرح شيء من الأخبار المروية فيه وانك لتجد في كتاب التهذيب من الطرح والتضعيف لروايات الكتب ما شاء اللَّه ، ففي ج 1 ص 220 من طبع إيران ضعف رواية الكافي في باب زكاة الحنطة والشعير حيث قال : فان هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة إلى أن قال : وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، وفيه أيضا ج 1 ص 268 طبع إيران المنع من الاحتجاج برواية الكافي . وقال الصدوق ( ره ) في كتاب الفقيه ج 4 ص 151 طبع النجف في باب الرجلين يوصي إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ما هذا لفظه : وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمد إلى أن قال :
ولست افتي بهذا الحديث بل افتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السّلام . نعم لو استند جماعة من الفقهاء إلى الرواية أو نقلها غير واحد من الكتب المعتبرة حصل الوثوق بصدورها . وعليه إذا كانت الرواية في الكتب المعتبرة قد أفتى بها بعضهم وأعرض عنها آخرون لضعف في سندها وعدم حصول وثوق بها كان على الفقيه مراجعة علم الرجال لمعرفة سندها والتأكد منه ، على أن قسما من الروايات منقولة من كتب خاصة ليست بأيدينا لم نعلم أن أصحابها كانوا يروون ما يعتقدون صحته أم لا . نعم لنا وثوق بنقل أرباب الكتب المعتبرة عمن روى لهم ذلك لا بصدور الرواية عن المعصوم عليه السّلام ، على أن العلم الإجمالي بوجود روايات مكذوبة على الأئمة عليهم السّلام أو وقوع السهو فيها والاشتباه ، بين هذه الروايات في الكتب المعتبرة لا ينحل إلا باعتبار تحصيل الظن بالصدور من غير

103