ولكثرة الكذابين في زمانهم .
فتلخص ان من نظر إلى الكتب المعتبرة وزمانها وتورع أصحابها والإجماعات المتقدمة يحصل له الوثوق بصدور ما فيها من الأخبار أزيد من ملاحظة علم الرجال . فكيف يعقل أن يكون قول الكشي فلان عدل يوجب الوثوق بالصدور ، وقول الكليني ( ره ) بأن الخبر صحيح أو حجة بيني وبين اللَّه لا يوجب ذلك . هذا إذا كان احتياج علم الرجال من جهة تحصيل الظن أو الوثوق بالخبر . وأما إذا كان احتياج علم الرجال من جهة الترجيح في مقام التعارض بالأعدلية ، والأوثقية ، والأصدقية فهو أيضا باطل ، إذ كما عرفت أن قول الرجالي ليس بحجة شرعية حتى يثبت به ذلك . على أنه لم يكن الترجيح بالأعدلية والأوثقية وغيرهما من صفات الراوي إلا لروايتين إحداهما لا دخل لها بعلاج تعارض الخبرين وإنما هي لتعارض الحاكمين والأخرى لا حجية لها كما ذكر ذلك في مبحث التعارض .
والجواب عن هذا الإيراد أنا نختار حجية خبر العدل ، وعلم الرجال إنما يفيد القطع العادي بصفات الراوي نظير ما ذكرناه في حجية قول اللغوي .
وأنا نختار حجية خبر الواحد من باب الظن أو الوثوق ، ولكن مجرد وجود أمارات الصحة لمؤلفي الكتب المعتبرة لا توجب الظن لنا بصدور ما رووه في كتبهم فإن معرفة صحة الحديث كمعرفة صحة الفتوى من المسائل الاجتهادية ، فكما إن فتوى أحد الفقهاء مستندة إلى رواية لا يوجب الظن بصدور هذه الرواية مع اعتماد ذلك الفقيه عليها كذلك وجودها في تلك الكتب ، كيف وقد رد بعضهم على بعض ، فقد رد الشيخ الطوسي ( ره ) في التهذيب بعض أحاديث الكافي ورماها بالضعف وجهل حال الراوي كما في باب المحتلم الخائف على نفسه من البرد وناهيك في ذلك طعنه ( ره ) على اخبار عدد أيام شهر رمضان مع رواية الكليني ( ره )

102