بناء على الكشف يصدق عليه انه عارف بحلالهم وحرامهم كالمجتهد الذي قامت عنده الامارة فيكون مشمولا للمقبوله . و ( دعوى ) أن كل من قال بجواز قضاء المجتهد قال به من دون فرق بين المنفتح عنده باب العلم وبين المنسد وبين من رجع للأصول العقلية فبواسطة عدم القول بالفصل يثبت جواز قضائه . ( فاسدة ) لأنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل لأن المسألة من المستحدثات أو من جهة الغفلة عنها . ( ودعوى ) ان المجتهد المنسد عليه باب العلم أو الراجع للأصول العقلية بواسطة علمه بالأحكام التي هي موارد الإجماعات والضرورات والمتواترات إذا كانت بمقدار يعتد به فيصدق عليه ممن عرف حلالهم وحرامهم فتدل المقبولة على جواز قضائه وان كان منسدا عليه باب العلم في معظم الفقه . ( فاسدة ) لأن ظاهر أدلة القضاء أن يكون القاضي عالما بأحكام الواقعة وفرض الكلام أنه ليس بعالم لانسداد باب العلم عليه أو رجوعه للأصول العقلية . ( والجواب عنه ) ان المراد بالمعرفة في المقبولة وغيرها هو المعرفة بالوظيفة الشرعية الفعلية حسب الموازين التي يقتضيها العقل والمنسد عليه باب العلم والعلمي قد عرف الوظيفة الشرعية التي يريدها منه المعصومون ( ع ) وقد تقدم منا توضيح ذلك وتنقيحه .
وقد يورد على جواز قضاء المجتهد ثانيا بأن المقبولة قد دلت على أن المجتهد انما يصح ان يقضى بحكمهم ( ع ) لقوله ( ع ) فيها ( فإذا حكم بحكمنا ) والمجتهد لم يحرز أن ما أدى اليه اجتهاده هو حكمهم ( ع ) بل يعرف ان هذا مؤدى الأمارة أو الأصل العملي خصوصا إذا كان منسد عليه باب العلم . ( وأجاب عنه ) في الكفاية بأن إسناد الحكم إليهم ( ع ) على سبيل المجاز كما لو قلت هذا الحكم السلطان والحاكم هو وكيله أو نائبه فنسبة الحكم الصادر من المجتهد إليهم ( ع ) في المقبولة باعتبار أنه منصوب منهم ( ع ) والقرينة على هذا المجاز هو كون المجتهد في مقام الحكم غالبا يحكم بقضايا شخصية مثل ان هذه الدار لزيد مع أن الحكم الجزئي لم يكن

577