في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها . وولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له . وفي توقف إخراج الودعي الحقوق على اذنه . وولايته في إجراء الحدود وفي أداء دين الممتنع من ماله ، وتوقف حلف الغريم على اذنه .
وفي القبض في الوقف على الجهات العامة . وفي نظارته لذلك ، وتوقف التقاص من مال الغائب على اذنه ، ومن الحاضر في وجه ، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له ، وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه ، وفي الدين المأيوس عن صاحبه . وبيع الرهن المتسارع اليه الفساد بإذنه وتولية إجارة الرهن لو امتنعا وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا ، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقد ، وفي باب الحجر على المفلس ، أو السفيه في قول ، وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصي عنهما على المشهور ، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ ، وفي إجبار الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز ، وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه وفي إقامة الوصي فيمن لا وصي له ، أو مات وصيه أو كان وانعزل . وفي تزويج المجنون والسفيهة البالغة ، وفي فرض المهر لمفوضة البضع وضرب أجل العنين ، وبعث الحكمين من أهل الزوجين وإجبار الممتنع على أداء النفقة وفي طلاق زوجة المفقود وفي إجبار المظاهر على أحد الأمرين وفي إجبار المولى كذلك واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط على اذنه ونحو ذلك من المقامات الأخر الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع الفقه فإنهم يقولون بثبوت ولاية الفقيه في هذه الأمور وليس لكلها أو جلها دليل بخصوصه بل من جهة عموم ولاية الفقيه وهو كاشف قطعي عن الاتفاق على ثبوت الولاية العامة للفقيه نظير استكشاف بعضهم الإجماع على حرمة بيع النجس من التمسك بحرمة بيع النجس

349