< فهرس الموضوعات > ( الخامس من أحكام المجتهد والاجتهاد ) تخطئته وتصويبه وتحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > ( الخامس - من أحكام المجتهد والاجتهاد ) تخطئة المجتهد وتصويبه قد وقع النزاع بين الإمامية وبين غيرهم في تخطئة المجتهد في اجتهاده وتصويبه وحاصله ان المجتهدين المختلفين في الرأي هل كلهم يصيبون أم المصيب واحد والباقون مخطئون . وعرف هذا المبحث بمبحث التخطئة والتصويب . والمعروف عن الإمامية القول بالتخطئة وإن المصيب واحد فيما لو كانت آرائهم مختلفة يعلم إجمالا بإصابة واحد منها وإلا فيحتمل خطأ الجميع وتحرير محل البحث على نحو يتضح به حقيقة الحال هو أن يقال : أن الكلام إما أن يقع في الموضوعات الصرفة ككون هذا المائع خمرا وكون هذه الجهة قبلة وكون ماء الورد مطلقا أو مضافا أو الليلة طلوع الهلال أو في العقائد الإلهية كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد الجسماني والمعراج الجسماني وجواز رؤية اللَّه تعالى وخلق القرآن وغيرها من العقائد الواجبة وغير الواجبة . أو يقع الكلام في الأحكام الفرعية والأخير إما ان يكون مما يستقل بحكمها العقل كحرمة الظلم والعدوان ووجوب رد الوديعة وأداء الدين وحسن الإحسان ، واما ان لا يستقل العقل بحكمها فاما ان تقوم الضرورة عليه كوجوب الصلاة والزكاة أولا تقوم عليه الضرورة سواء قام عليه دليل قطعي أم لا ، فالبحث في المقام يقع في مواضع خمسة وإنما خصصنا الدليل بالضرورة دون القطعي لينطبق على جميع الأقوال ولأن الدليل القطعي الذي هو ليس بضروري يختلف فيها آراء المجتهدين فقد يرى مجتهد ان دليل المسألة قطعي وقد يراه انه ظني كالاخباريين الذين يرون الأخبار تفيد القطع ولا يرى غيرهم ذلك . فلا وجه لما صدر من صاحب القوانين من أخذ الدليل القطعي في

207