مضطرب الحديث والمذهب وبابي خديجة فإنه وان وثقه داود مكررا إلا أن الظاهر اشتباهه بظن انه سالم بن مكرم الذي وثقه النجاشي كذلك ، والحال انه مشترك بين سالم بن مكرم المذكور وسالم بن سلمة وهو ضعيف مع أن الشهرة الفتوائية على خلاف مضمونها لأن المشهور اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي فتسقط عن الاعتبار حتى لو كانت معتبرة في نفسها ، وجوابه ان ضعف سندها منجر بالشهرة العظيمة لروايتها حتى أن الأصحاب سموها بمشهورة أبي خديجة مع ما حكي عن المسالك من الاتفاق على العمل بمضمونها مضافا إلى المحكي عن المحمدين الثلاثة من شهادتهم بصحة ما أوردوه في كتبهم مع ذكرهم لهذه الرواية فيها وقد سماها في الجواهر بالمقبولة مضافا إلى أنه رواها في من لا يحضره الفقيه عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة والرواة الواقعين في سلسلة رواية الصدوق عن أحمد المذكور كلهم من الثقات الأجلاء عند الطائفة غير الحسن ابن الوشاء وهو لدى التحقيق أيضا كان من وجوه هذه الطائفة وممدوح فيها كما هو المحكي عن النجاشي .
( ثانيها ) ان مسألة تجزي الاجتهاد مسألة أصولية ولا ينفع في المسألة الأصولية إلا القطع والرواية لا يستفاد منها إلا الظن . وجوابه ان التزام القطع في المسألة الأصولية لا دليل عليه .
( ثالثها ) ان المذكور في الرواية هو الرجوع إلى العلم لقوله ( ع ) فيها إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا » ولا إشكال في رجوع المتجزى إلى علمه وإنما الإشكال في رجوع المتجزى إلى ظنه الاجتهادي . وجوابه : انك قد عرفت ان المراد بالعلم والمعرفة في كلماتهم ( ع ) هو قيام الحجة كما تقدم ص 181 ويرشدك إلى ذلك ان الأصحاب استدلوا في كتاب القضاء بهذه الرواية ومقبولة ابن حنظلة على جواز القضاء والإفتاء في زمن الغيبة فلو كان المراد بالعلم

192