< فهرس الموضوعات > الرد على الأخباريين في منعهم للاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة < / فهرس الموضوعات > ( وثانيا ) إن المسلمين بأجمعهم حتى أصحاب المذاهب الأربعة كانوا مجمعين على جواز الاجتهاد ، فلا وجه لمخالفتهم بالمنع من الاجتهاد .
( وثالثا ) مخالفة ذلك لصريح القرآن لأمره بالتفقه في الدين على سبيل الوجوب الكفائي .
( ورابعا ) ان العقل لا يرى صحة ترك الاجتهاد في الكتاب والسنة والانصراف عنه إلى الاجتهاد في كلمات المذاهب الأربعة مع احتمال الخطأ فيها .
( وخامسا ) انه طالما يوجد من الموضوعات المستحدثة التي لم تكن من ذي قبل بحسب مرور الزمن وتطوره فلو لم يفتح باب الاجتهاد فيها لزم الاحتياط وفيه من العسر الذي لا تقتضيه سعادة البشر . ولعل لهذا ونحوه عدل أكبار علمائهم وجهابذة رجالهم عن هذا الرأي في مؤتمر الدراسات الإسلامية المنعقد في لاهور سنة 1377 ه وقرروا وجوب فتح باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية .
( والفريق الثاني ) : الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون فحرموا العمل به ، وقد زعم أمينهم الأسترآبادي أنه مذهب الأقدمين من الإمامية < صفحة فارغة > [ رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة . ] < / صفحة فارغة > وترجع مخالفتهم في ذلك إلى أمور ستة :
« الأول » في صحة نفس الاجتهاد من حيث هو اجتهاد فإنهم يقولون ببطلانه وأنه ورد الذم والطعن عليه من الأئمة عليهم السّلام .
« الثاني » حرمة العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد وانه ليس بحجة في الأحكام الشرعية لأن باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوح لوجود الأدلة القطعية عليها من دون فرق في أدلتها بين الأخبار المتواترة وبين اخبار الآحاد المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة لأنها عندهم محفوفة بقرائن تفيد القطع بصدورها ودلالتها ككون الراوي ثقة . وكتعاضد بعضها لبعض . وكنقل العالم الورع للرواية في كتابه الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة

143