كاستحباب القنوت في الصلاة أو أحكام الشك في أجزائها وشرائطها ولم تحصل له مدارك المسائل العقلية كمسألة اجتماع الأمر والنهي ، واقتضاء الأمر للنهي عن ضده واقتضاء النهي للفساد وأجزاء الأمر الاضطراري وقواعد العلم الإجمالي ونحو ذلك . وكيف لا يكون ذلك ممكنا وكثيرا ما تكون المسألة الفقهية مبتنية على مسألة أصولية كمسألة بطلان الصلاة في المكان المغصوب المبتنية على مسألة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في محل واحد وتقدم جانب النهي فالشخص لو عرف تلك المسألة الأصولية بأدلتها كانت له ملكة الاجتهاد في تلك المسألة الفقهية ( وبعبارة أخرى ) ان ملكة الاجتهاد هي القوة القريبة من فعلية الاجتهاد ، إما القوة البعيدة فهي حاصلة لكل إنسان ولكنها إنما تصير قوة قريبة بواسطة حصول المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد الفعلي من العلوم والانس بكلمات الفقهاء والعلم بالمدارك وملكة تفريع الفروع على الأصول ولا شك ان هذا المعنى قد يحصل بالنسبة إلى قسم خاص من الفقه دون قسم آخر .
حجة القائلين بإمكان التجزي وقد يستدل على إمكان التجزي بقاعدة الإمكان لأنه قد برهن في الحكمة على أن كل شيء ممكن ما لم يقم البرهان على امتناعه ولأن الامتناع كالوجوب يحتاج إلى أمر زائد والممكن هو ما تساوى طرفاه ، والأصل عدم الأمر الزائد .
وفيه ان المنكر للتجزي قد أقام البرهان على امتناعه وأما قوله : ( ولأن الامتناع ) فجوابه : إن الامتناع من الأمور الذاتية وهي لا تحتاج لأمر

126