وقال في مسألته الثانية : قال العمّانيّ عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والذي علَّمه وهو قوله : « فنفضهما ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه » ، « لو أنّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّه تعالى يقول :
* ( « بِوُجُوهِكُمْ » ) * ومسح النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه . قال المختلف :
وهذا منه يدلّ على أنّه يجوز أن يمسح جميع الوجه ، قال المختلف : وقال الإسكافيّ : « فإذا حصل الصعيد ببعض وجهه أجزأه من غير أن يدع جبينيه وموضع سجوده » قال المختلف : وهذا يدلّ على وجوب مسح غير الجبهة .
قلت : ما نقله يدلّ على أنّ عليّ بن بابويه يوجب مسح جميع الوجه مثل غسله في الوضوء وهما لم يوجباه لكنّهما جوّزاه مع أنّ المشهور عدم جواز مسح غير ما مرّ في المتن .
وقال في مسألته الرّابعة : المشهور في عدد الضربات التفصيل : فإن كان التيمّم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه والكفّين وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ، ضربة للوجه واخرى للدين اختاره الشيخان ومحمّد بن بابويه والديلميّ والحلبيّ والحليّ . وقال المرتضى : ضربة واحدة للجميع وهو اختيار العمّانيّ والإسكافي والمفيد في رسالته الغريّة .
وقال عليّ بن بابويه : « يجب ضربتان في الجميع » .
قلت : وإذا كان المفيد قال في غريّته بالوحدة لم نسب إليه أوّلا التفصيل مطلقا ؟ ! ولم نسب التفصيل إلى محمّد بن بابويه مطلقا ؟ ! فإنّما قال به في فقيهه ورجع عنه في مقنعه وهدايته ، فأجزء فيهما الوحدة مطلقا ، فأيّ شهرة تبقى بعد قول العمّانيّ والإسكافيّ والمرتضى والمفيد في ما مرّ ومحمّد بن بابويه في ما مرّ للتفصيل كما قال وقول عليّ بن بابويه في هذا كقوله في أصله شيء تفرّد به .
وبالجملة القائل متحقّقا بالتفصيل الشيخ وتبعه من تأخّر وإلَّا فالشهرة على الوحدة ، كيف لا ، وفي أمالي الصدوق ( في مجلسه 93 في وصف دين

438