ناقة ، قال : حمل البعير على الجمل لأنّ الوصيّة مبنيّة على عرف النّاس لا على محتملات اللَّغة الَّتي لا يعرفها إلَّا الخواصّ .
قلت : وعلى ما ذكره في معنى البكر كان أبو سفيان يعبّر عن أبي بكر بأبي فصيل .
( وللثور ) ( 1 ) إنّما ذكر نزح الجميع للثّور الصّدوق في فقيهه ومقنعه ، وأمّا الشّيخان والدّيلميّ والحلبيّون والحليّ فلم يذكروه ، وإنّما ذكروا في البقرة كرّا ، ولعلَّهم أرادوا بالبقرة ما يعمّ الثّور فصرّح الصّحاح بجواز إطلاقها على الذّكر أيضا ، وكيف كان فيدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في 26 من أخبار باب تطهير مياهه ، 11 من أوّله ) والاستبصار ( في 3 من باب البئر يقع فيها البعير - إلخ ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » .
لكنّ الغريب أنّ الإستبصار قال بعد نقل خبر الحلبيّ المتقدّم في العنوان السّابق ثمّ هذا الخبر : « فما تضمّن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كلَّه عند وقوع البعير هو الذي أعمل عليه وبه افتي » مع أنّ خبر الحلبيّ تضمّن البعير لا هذا وإنّما في هذا « ثور » على نقل الكتابين لا « بعير » ، وكون « الثّور » فيهما تصحيف البعير محتمل ، كما أن من المحتمل تحريف نسخة الصدوق البعير بالثور بدليل أنّ المفيد ومن مرّ لم يذكروا غير البعير ، والكافي لم يرو غير البعير فتلخّص ممّا مرّ أنّ نزح الجميع للثّور خلافيّ لم يذهب إليه من القدماء الَّا الصّدوق ، وعدم ذكر المختلف له وموضوعه ذكر المسائل الخلافية لأنّه لم ير فيه خلافا صريحا بأن يقول بعضهم في الثّور نزح الجميع ويقول آخر ليس فيه نزح الجميع لكن عدم ذكر من مرّ يكفي في النّفي ، والاستبصار لم يذكر الثّور في عنوان الباب أيضا واقتصر على البعير .
( والخمر ) ( 2 ) يدلّ عليه ما مرّ في « البعير » من صحيح الحلبيّ ،

36