مؤثّرة بحسب قوّتها ، وتطهيرها بإخراجه من حدّ الواقف إلى كونه جاريا جرياناً يزيل ذلك التّأثير فيختلف تقدير النزح بشدّة النجاسة وضعفها وسعة المجاري وضيقها ، فتارة يقتصر الإمام عليه السّلام على أقلّ ما يحصل به ، وتارة يستظهر عن ذلك ، وتارة يأمر بالأفضل فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث ، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فيه فاقت به ، وما اختلف فالأقلّ مجز والأوسط مستحبّ والأكثر أفضل ، واستسقط ما شذّ ، ومن المتعارض ما ضعف سنده « قلت : أي في المتعارض استسقط ضعيف السّند .
ومن الغريب أنّ صاحب المقابس مع اعترافه للقول بالانفعال بما يأتي من الشّهرة والنقل الشائع وكون عمل الإماميّة عليه وغيرها ، استضعفه استنادا إلى اعتلالات صاحب المعالم واعتمادا على ادّعاء شيخه الإجماع الحادث ، قال : قال في وقايته : استقرّ عليه المذهب في العصر المتأخّر ، قال :
وكفى به ناقلا وفيه الحجّة والكفاية .
وفيه أوّلا أنّ الإجماع المتأخّر لا يعارض الشّهرة المتقدّمة فضلا عن إجماعهم ، وقد قال المرتضى في انتصاره : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ ماء البئر ينجّس بما يقع فيها من النّجاسة » . فإنّهم كانوا لا يردون ولا يصدرون إلَّا عن دلالة أئمّتهم عليهم السّلام بخلاف المتأخّر ، فإنّه يمكن أن يكون مستندا إلى الأصل لعدم وصول النّقل إليهم أو كونه ضعيفا عندهم على ما اصطلحوا عليه .
وثانيا أنّ الإجماع المنقول بخبر رجل واحد كيف يعارض الإجماع المنقول بخبر رجال متعدّدين وقد اعترف أنّ جمعا من المتقدّمين والمتأخّرين ادّعوا الإجماع كالسّيدين والشّيخ وصاحبي المصريّات وغاية المراد .
وثالثا أنّ الإجماع المتقدّم مبدؤه المعصوم حيث إنّ القدماء كانوا قريبي العهد بهم عليهم السّلام ولا يمكن إجماعهم على خلاف قوله ، بخلاف الإجماع -

32