وقول الفقيه في جمعه بين ثلاثة في ثلاثة وألف ورطل بالمدنيّ غير صحيح لاختلاف ، ميزانيه كقول الشّيخ في جمعه بين ثلاثة ونصف في مثله وألف ومائتي رطل بالعراقيّ .
ولا يرد على المفيد والمرتضى والدّيلميّ اختلاف ميزان لاقتصارهم على الألف ومائتي رطل وإن كان الأوّل قيّده بالعراقي والثّاني بالمدني والثّالث أطلقه وإن كان الصّواب الأوّل لاجتماع الأخبار عليه كما يأتي .
وأمّا تحقيق الأخبار فالصحيح صحيح إسماعيل بن جابر على الصّحيح في محمّد بن سنان في ثقته في كونه ثلاثة أشبار بدون نصف دون خبري الحسن بن صالح وأبي بصير في كونه ثلاثة ونصف ، أمّا خبر الحسن فلكونه زيديا بتريا مع أنّه تضمّن كون الكرّ في الرّكيّ - أي البئر - وهو غير معمول به ، وحمله الشّيخ على التّقيّة ، ولأنّ المرتضى نقل عنه في الناصريّات وكذا الانتصار أنّ الكرّ ثلاثة آلاف رطل ، ولا يعمل بخبر غير الإماميّ إذا كان معارضا لخبر الإماميّ .
وأما خبر أبي بصير فلكون عثمان بن عيسى الذي كان واقفيّا في طريقه ، ورجوعه كما قاله بعضهم غير معلوم وعلى فرض رجوعه فلعلَّه رواه في حال وقفه ومعاندته مع الرّضا عليه السّلام . فإنّ كونه أوّلا كذلك مقطوع ويشكل توفيق من عاندهم عليه السّلام عن غير جهالة .
ولأنّه يلزم طرح باقي الأخبار إن عملنا بخبري ثلاثة ونصف ، بخلاف خبر إسماعيل بن جابر المتضمّن للثلاثة فإنّه يجتمع مع باقي الأخبار ، أمّا مرسل ابن أبي عمير الذي في حكم الصّحيح المتضمّن لألف ومائتي رطل - بل هو أصحّ خبر حيث رواه الكلّ وإن اختلفوا في المراد من الرّطل فيه كما أنّ بعضهم اقتصر عليه كالمفيد والمرتضى وسلَّار وبعضهم زاد عليه الأشبار كالصّدوق والشّيخ . فقد قلنا : إنّ الصواب فيه العراقيّ وقد صرّح المختلف بتوافقه مع ثلاثة أشبار .

27