إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)

شيء من عرقها فاغسله « ونسب الى عليّ بن بابويه أيضا .
وأمّا الثّاني فقال به الصّدوقان والإسكافيّ والشيخان والقاضي ، قال المصنّف في ذكراه : « روى محمّد بن همّام بإسناده إلى إدريس بن داود الكفرثوثيّ .
أنّه كان يقول بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السّلام فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلَّي فيه ، فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة وقال مبتدءا : ان كان من حلال فصلّ فيه ، وان كان من حرام فلا تصلّ فيه « . واقتصر الوسائل عليه .
قلت : ورواه إثبات وصيّة المسعوديّ مبسوطا في أحوال الهادي عليه السّلام 20 من أخباره عن أحمد بن محمّد بن ما بنداذ الكاتب الإسكافيّ « قال : تقلَّدت ديار ربيعة ومضر فخرجت وأقمت بنصيبين وقلَّدت أعمالي وأنفذتهم إلى نواحي أعمالي وتقدّمت الى كلّ واحد منهم أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممّن له مذهب ، فكان يرد عليّ في يوم واحد واثنان وجماعة فأسمع منهم ، فأنا ذات يوم جالس إذ ورد كتاب عامل بكفرثوثى يذكر أنّه قد وجّه اليّ برجل يقال له : إدريس بن زياد ، فدعوت به فرأيته وسيما قسيما ثمّ ناجيته فرأيته ممطورا فدعوته الى القول بإمامة الاثني عشر ، فأبى وأنكر ، وسألته زورة الى سرّ من رأى لينظر الى أبي الحسن عليه السّلام وينصرف ، فقبل وشخص بعد أن حمّلته ، ثمّ قدم فدخل إلى فأوّل ما رآني أسبل عينيه بالبكاء فلمّا رأيته باكيا لم أتمالك حتّى بكيت ، فقبّل يدي ورجلي ، وقال : يا أعظم النّاس منّة عليّ نجّيتني من النّار ، قال : خرجت من عندك وعزمت إذا لقيته أن أسأله عن مسائل وكان في ما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصّلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا ، فصرت الى سرّ من رأى وأبطأ من الرّكوب لعلَّة كانت به ، ثمّ سمعت النّاس يتحدّثون بأنّه يركب ففاتني ودخل دار السّلطان ، فجلست في الشّارع وعزمت أن لا أبرح أو ينصرف فاشتدّ الحرّ عليّ فعدلت الى باب دار فجلست أرقّبه ونعست فلم

101