وفي 12 منه ، عن زرارة « قلت للصّادق عليه السّلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلَّيت ؟ فقال : لا بأس » .
وفي 13 عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بالصّلاة في الشّيء الذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » .
وفي 14 منه عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « كلّ ما كان لا تجوز فيه الصّلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشّيء مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » .
وروى ( في 95 من 12 من أبواب طهارته ) عن حفص بن أبي عيسى ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : « انّي وطأت عذرة بخفيّ ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصّلاة فيه ؟ فقال : لا بأس » .
وفي 97 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عمّن أخبره عنه عليه السّلام « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتّكَّة والكمرة والنّعل والخفّين وما أشبه ذلك » .
والمذكور في هذه الأخبار السبعة ما لا تتمّ الصّلاة فيه قوّة لا فعلا كالعمامة ونقل المختلف ( في 11 من مسائل 2 من فصول نجاساته ) عن ابني بابويه أنّهما جوّزا الصّلاة فيهما مع النّجاسة لأنّ الصّلاة لا تتمّ فيها منفردة ، مع أنّ العمامة لا تتمّ الصّلاة فيها لفّا وأمّا مع النّشر فيمكن أن تتمّ فيها فإن كان نصّ في كفاية الفعلي فلم نقف عليه ، وقد نبّه المصنّف على هذا في الثّالث من فصول صلاته بقوله : « يجب كون السّاتر طاهرا » .
وأما قول الشّارح « لم يذكره لأنّه لا يتعلَّق ببدن المصلَّي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصّلاة » فكما ترى ، فما عدّ في تلك الأخبار من لباس المصلَّي ويشملها عموم وجوب تطهير لباس المصلَّي وإنّما لا يشمل تلك الأخبار حمل النّجس وتلك لبس النّجس .
( ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصر ) ( 1 ) انّما ورد الغسل في الثّوب

113