لم يكن مانع عن صحته وقد عرفت انه لا يلزم ذلك .
الثالث : أنّ التكليف بالمتنافيين إنّما يكون قبيحا إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما ، وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه ، لأنّ المانع من التكليف بذلك ليس إلَّا التكليف بغير المقدور ، والخارج عن قدرة المكلَّف هو الجمع بينهما والتكليف بأحد المتنافيين حال التكليف بالآخر إنّما يلزم منه إرادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين ، وأمّا مع تقييد الثاني بعدم إيجاد المكلَّف متعلَّق الأوّل لا يلزم منه ذلك .
بيان ذلك : أنّ لازم مطلوبية الجمع وقوع كلّ منهما في الخارج على صفة المطلوبية وإن كان في حال وقوع الآخر لو فرض إمكان الجمع ووقوعه ، واللازم على تقدير تقييد أحد الأمرين بعدم وقوع متعلَّق الآخر في الخارج منتف ، ضرورة أنّ مع وقوع ما يكون عدمه شرطا في تحقّق التكليف بالآخر ، يكون وقوع الآخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته .
وإن شئت التوضيح فافرض الترتّب في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما ، مثلا لو قال الآمر : صم يوم الخميس وكن في المسجد في ذلك اليوم من أوّله إلى آخره ، إذا تركت الصيام فيه فإنّه على تقدير الجمع بين الصيام والدخول في المسجد ، لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فانّ مطلوبيته مقيّدة بعدم فعل الصيام .
فان قلت : إنّ مع فرض تنجّز التكليف المشروط بالشرط المتأخّر لأنّ تحقق شرطه الذي هو معصية التكليف الأوّل في حال امتثال التكليف الثاني يكون التكليف الأوّل باقيا ، لأنّه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضيّ زمانه أو امتثاله ، ولازم بقائه حينئذ وجود متعلَّقه على صفة المطلوبية في هذا الحال وهو الشيء حال عدمه ، والمفروض أنّ متعلق التكليف الثاني أيضا إذا وجد في هذا الحال يوجد على صفة المطلوبية ، لأنّ شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلَّق الأوّل حاصل ، فمانع التكليف بالمتنافيين وهو إرادة الجمع متحقّقة في هذا الفرض ، غاية الأمر أنّ تحقّقه مبنيّ على أمر محال وهو تحقّق التناقض .

187