قلت : لازم المحال محال ، وتوضيحه : أنّ مطلوبيّة الثاني مع وجود متعلَّق الأوّل انّما هي مرتّب على أمر محال وهو عدم متعلَّق الأوّل في حال وجوده والمرتّب على المحال محال ، ومعنى بقاء التكليف الأوّل في حال تحقّق شرط التكليف الثاني ليس معناه مطلوبية الفعل في حال عدمه مقرونا بعدمه ، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق متعلَّقه انّما هو لكون متعلَّقه باقيا على اختيار المكلَّف ومقدورا له في هذا الحال ، فهذا الحال لو فرض إمكانه أيضا لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية والحاصل ان في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلَّقي الأمرين .
فإن قلت : إذا كان التكليف الثاني مشروطا بعدم متعلَّق التكليف في الزمان المتأخّر ، فمتى يتحقّق تنجّزه ومتى يعلم المكلَّف تنجّز ذلك التكليف ؟
قلت : أمّا تنجّزه فإن أمكن اشتراط وجود شيء بأمر متأخّر عنه فهو قبل مضيّ زمان التكليفين ، وكذلك إن لم يكن لأنّ الشرط حينئذ الأمر المتحقّق قبل تحقّق التكليف المنتزع من العدم اللاحق ، وأمّا العلم به فإنّما يحدث إذا بنى المكلف على معصية الأوّل ، وعلم أنّه يخالفه ، ونظيره في ترتّب التنجّز على اختيار المكلَّف ما لا يعقل الشك في صحّته وهو التكليف المعلَّق على أمر مباح ، كأن يقول المولى : يجوز لك الأكل ، وإن تركت الأكل فاشتر اللحم في الزمان الذي كنت تأكل لو أخّرت الأكل .
فإن قلت : هذا التوجيه لا يتمّ في مسألة الضدّ ، لأنّ مطلوبية غير الأهمّ ليس مقيّدا بحال عدم فعل الأهم ، غاية الأمر أنّه لمّا كان الأهمّ مطلوبا منع أهميّة الأهمّ عن التكليف بغير الأهمّ .
قلت : إطلاق مطلوبيّة غير الأهم لا يلازم إطلاق طلبه لجواز مانع عن الإطلاق في الطلب .
والحاصل : أنّ إطلاق التكليف بغير الأهمّ لاستلزامه أحد الأمرين من التكليف بالمتنافيين ، أو ترجيح غير الأهم على الأهم كان قبيحا ، ولأجل ذلك

188