< فهرس الموضوعات > هل تعتبر الجزئية والشرطيّة مطلقاً أو في حال التمكّن ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول بالبراءة من الفاقد < / فهرس الموضوعات > في الباقي ، إلَّا أنّه بعد التخصيص يكون أظهر في شمول ما عدا الأركان من شمول « من استيقن » لما عدا الأركان فتخصيص من استيقن به أولى من العكس .
ولكن لقائل أن يقول : إنّ قوله « من زاد » معناه : من زاد زيادة غير مبطلة فعليه كذا ، وليس المقصود من الرواية : بيان عدم الابطال ، بل المقصود : بيان حكم موضوع الزيادة الغير المبطلة ، وحينئذ فلا معارضة بين ذلك ، وبين قوله « من استيقن » .
هذا ولكن في سند « من استيقن » ضعف يغني عن التعرّض بعلاج معارضاته ، فلم يبق في المقام معارضة إلَّا بين « لا تعاد » وما دلّ على مبطلية مطلق الزيادة ، وقد مرّ حكومته عليها .
فظهر أنّ مقتضى الروايات كون الزيادة العمدية مبطلة والسهوية غير مبطلة .
مسألة إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيّته فهل يقتضي الأصل الجزئية والشرطية المطلقتين حتى إذا تعذّر الجزء أو الشرط سقط الواجب ، أو لا يقتضي إلَّا اعتبارهما في حال التمكَّن فلو تعذّر لم يسقط المقدور من المشروط والمركَّب ؟ قولان :
القول الأوّل : أصالة البراءة من الفاقد ، ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لأنّ وجوبه كان مقدّميا لوجوب المجموع الساقط وجوبه يقينا لتعذّر بعضه فما نشأ منه أيضا ساقط ، وانّما الشك في الوجوب النفسي الحادث بعد التعذّر على تقدير ثبوته واقعا .
نعم إن ثبت إطلاق يقتضي بقاء وجوب الباقي بعد تعذّر ذلك الشرط أو الجزء ، ثمَّ ثبت الوجوب لم يبق مجرى للأصل المذكور ، كما لو فرض أنّ الأمر أوّلا تعلَّق بالباقي على نحو الإطلاق وثبت تقييده ذلك الإطلاق في حال التمكَّن من ذلك الشرط أو الجزء ، ومن هذا القبيل الأوامر المتعلَّقة بالصلاة عند من يقول : بكونها اسما للأعم من الصحيح والفاسد بالنسبة إلى الاجزاء الغير المقوّمة .

174