يمكن القول بعد الغضّ عن الوجه المتقدّم من اختصاصه بالعناوين القصديّة بأنّه غير شامل للمقام ، لأنّه مخصوص بمقام كان له مع قطع النظر عن الرفع أثر شرعيّ ، فيكون الحديث رافعا لذلك الأثر ، والافتراق ليس له أثر شرعيّ ، لأنّ حاله حال الليل في قولك : صم إلى الليل ، فإنّ الموضوع للأثر هو النهار لا الليل ، وبعد الغض عن ذلك يمكن أن يقال : حيث إنّ سوقه للامتنان فلا بدّ من ثبوت الخيار عند الفرقة الإكراهيّة بل بعد زوال الإكراه بمقدار يسع الفسخ ومقدّماته وبعد هذا المقدار فالمرجع إمّا العموم وإمّا استصحاب الخيار .
فعلم أنّ ما قاله شيخنا - طاب ثراه - يتمّ على هذا مع أنّه - قدّس سرّه - لم يستند في اعتبار القيد المذكور إلى حديث الرفع ، هذا .
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : لو اتّفقا على الافتراق واختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار < / فهرس الموضوعات > الأوّل : لو اتّفقا على الافتراق واختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار ، فإن قيل باعتبار قيد الاختيار من جهة الانصراف فالأصل مع من يدّعي كونه على وجه الإكراه لأصالة عدم تحقّق المقيّد ، أعني الافتراق الاختياري . وإن قيل به من جهة حديث الرفع فجريان أصالة عدم تحقّق الإكراه وعدمه مبنيّان على أنّ لسان دليل رفع الإكراه ، كيف اعتبر المرفوع ، فهل اعتبر الأفعال المفروغ عن وجوداتها إذا وقعت عن إكراه فرفع الحكم عنها ؟ أو أنّه اعتبر نفس عنوان الإكراه وعلَّق عليه الرفع .
فعلى الثاني : استصحاب عدمه الأزلي جار ، وعلى الأوّل : يكون مثبتا لعدم الحالة السابقة في الافتراق المفروض الوجود ، والعدم الأزلي لا ينفع بحال الموجود بالفعل ، وعلى هذا فيتعارض استصحاب عدم تحقّق تمام القضيّة المشتملة على الافتراق المفروض المحكوم فيها بعدم الإكراه مع استصحاب عدم تحقّق القضيّة الموجبة ، فيكون المرجع هو العموم أو استصحاب الخيار على الخلاف .

78