متعقّبة للجملة الشرطيّة ، بل هي مفاد قضيّة كان الموضوع والمحمول فيها النسبتين ، ويشهد لهذا أنّ النسبة الحكمية لا شكّ في تحقّقها في الجمل الإنشائية في جانب الجزاء أعني : قوله : أكرم زيدا في قوله : إن جاءك زيد فأكرمه .
فالظاهر أنّ النسبة الخبريّة التجزّمية أيضا تكون كذلك في الجملة الجزائيّة ، فالموضوع لها النهار والمحمول لها الوجود ، لكن الترديد في أنّ التعليق هل هو للمخبر به أو للنسبة الإخباريّة ، فإنّ كان للأوّل كما قاله المستشكل قياسا على الوجوب المشروط بمعنى أنّ الوجود المشروط المقيّد بكونه مربوطا بإن كان كذا يقع موردا للتصديق بالوقوع فاللازم خياره التصديق لتمام هذا المقيّد بذاته وقيده ، فالتصديق بوقوع وجود النهار المقيّد تصديق بوقوع قيده .
ألا ترى أنّه لو كان مكان الإخبار الفعلي الوجوب الفعلي وكان التعليق للواجب أعني : إنّ إكرام زيد المربوط بإن جاء وقع تحت الطلب الفعلي فلا محالة لا بدّ أن يصير بصدد تحصيله بجميعه من الشرط والمشروط ، فكذلك حال الإخبار فيلزم أن يكون المخبر بإن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مخبرا بوجود النهار مع طلوع الشمس فعلا ، وهذا واضح الفساد .
فالمخلص أن يقال : إنّ التعليق ليس لمتعلَّق التصديق بل لنفسه والمصدّق به غير معلَّق بل صدّق في فرض وجود الطلوع بوجود النهار الفعلي ، يعني أنّه فرض حصول الطلوع وتحقّقه ، وفي هذا الفرض صدّق بوجود النهار بلا قيد ، ولازم هذا النحو من الإخبار أن يلاحظ وجود الطلوع في الخارج وعدمه فإن لم يكن فلا أخبار في هذه الصورة وإن كان محقّقا فحينئذ إن وجد النهار صدق المخبر وإلَّا كذب .
وعلى هذا فيصير في حال الشك بالتعبّد الاستصحابي مكان التصديق

462