إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)

وبنحو مفاد ليس الناقصة لا التامّة - أصلا مثبتا ، فإنّ غاية تقريب إشكال كونه كذلك أن يقال : إنّ حال القضيّة المشروطة في جانب الأخبار - أعني قولك : هذا لو صبّ عليه كفّان كان كرّا ، ولو وجدت المرأة كانت قرشيّة ، أو لو وجد الشرط لم يكن مخالفا - حال القضيّة المشروطة في جانب الإنشاء .
فكما أنّ قولك : إن جاء زيد أكرمه إنشاء فعلي للوجوب المشروط ، كذلك قولك : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، إخبار فعلي بالوجود المشروط ، فالوجود هنا في محلّ الوجوب هناك والإخبار في محلّ الإنشاء ، ولازم المنشأ هناك حيث إنّه معلَّق أن يصير فعليّا بفعليّة الشرط ، ولازم الوجود هنا حيث إنّه معلَّق أيضا أن يصير فعليّا بفعلية الشرط ، فإذا صارت القضيّة الإخبارية بعد التيقّن مشكوكة ووقعت تحت قول الشارع تعبّد بهذه القضيّة بقاء كما كنت قاطعاً بها حدوثا ، فيكون التعبّد الشرعي مقام التصديق الخبري .
فكأنّه قال : كما كنت مصدّقا سابقا لا تشك لا حقا ، بل صدّق ، فيكون التعبّد فعليّا والوجود المتعبّد به مشروطا ، والوجود المشروط وإن كان ملازما مع فعليّة الوجود عند فعليّة الشرط ولكن التعبّد بالوجود المشروط غير ملازم مع التعبّد بفعليّة الوجود ، والأثر حسب الفرض يكون للوجود الفعلي ، وبالجملة اللازم العقلي هنا للمتعبّد به لا للتعبّد ، هذا غاية تقريب الإشكال .
والجواب : أنّه لا إشكال أنّ في القضيّة الإخباريّة مكان النسبة الحكميّة في الإنشائيّة نسبة خبريّة تامّة وإلَّا لم تكن قضية ، وهذه النسبة التامّة غير موجودة في الجملة الشرطيّة قطعا ، والظاهر أنّه لا شبهة في كونه موجودا في الجملة الجزائيّة ، وأمّا القول بأنّ وراء النسبتين نسبة ثالثة متعلَّقة بالنسبتين مفادها الربط التلازمي بينهما ، فالظاهر أنّه ليس بمفاد لهذه القضيّة التي محمولها الوجود وموضوعها النهار

461