فإن قلت : العقد عبارة عن الإنشاء الذي هو الخاطر النفساني واللفظ الذي هو من مقولة الصوت وكلاهما متدرّج ومتصرّم لا بقاء لهما ، فكيف يرد عليهما الفسخ ؟
قلت : نعم ولكن أثره وهو المبادلة باق ، وبهذا الاعتبار يعتبر لنفسه البقاء كما يعتبر للوضوء البقاء مع أنّ الباقي أثره وهو الطهارة لا بتأثيره بل بطبعه بعد تأثيره في الحدوث ، ومن هنا يتّضح فساد جميع الوجوه السابقة .
أمّا تنزيل العقد كأن لم يكن من حدوثه فقد عرفت أنّه يلزم منه رجوع النماءات إلى الفاسخ وهو خلاف ما يقولون .
أمّا الحلّ الحالي والتأثير في الملك آنا ما قبل التلف حقيقة فهو أمر غير معقول ، لعدم تعقّل تأثير اللاحق في السابق .
وأمّا تعلَّق حقّ الخيار بالأعمّ من العين والبدل ، بمعنى أن يتعلَّق بالعين عند وجودها وبالبدل عند عدمها ، فقد عرفت أنّه لا عين ولا أثر للبدل في العقد فكيف يكون في الفسخ مع أنّه عكس العقد .
وأمّا تنزيل التالف بوصف التالفيّة منزلة التالف من ملك الفاسخ ، فهو يصحّح الضمان لو قام الدليل على أصل التنزيل ولا يصحّح التلقّي المعتبر في حقيقة الفسخ .
وأمّا الحلّ الحالي والتأثير في السابق حكما بمعنى التنزيل ، فلا معنى له إلَّا ترتيب الأثر وهو تضمين البدل ، فكأنّه قلنا من الأوّل إنّ أثر الفسخ هو الرجوع إلى البدل ، فقد وقعنا فيما فررنا منه .
وأمّا الحلّ الحالي والتأثير في انتقال التالف على المفسوخ عليه بوصف كونه كذلك ، أو التأثير في انتقال نفس العين بلحاظ الوجود الخارجي على أنّها في عهدة

37