بعددها الخيار ، فيكون كما لو جاء الخيار المتعدّد بأسباب عديدة كالمجلس والحيوان والشرط ، فلو أسقط من جهة يبقى محفوظا من غيرها ؟ أو أنّ الخيار غير متعدّد بل واحد مستند إلى المجموع ، وحال العيب الحادث مع السابق كحال عيبين سابقين كالعمى والصمم لو كانا قبل العقد حيث إنّه ليس هنا إلَّا خيار واحد مسبّب عن المجموع ؟
لا بدّ هنا من ذكر الاحتمالات المتصوّرة في مقام الثبوت وملاحظة اللازم على كل تقدير ، ثمّ إنّ المستظهر منها ماذا ؟
فنقول وباللَّه التوفيق : يمكن كون طبيعة العيب سببا بنحو صرف الوجود بحيث كان الوجود اللاحق لغوا بمعنى كونه غير سبب كالأشياء الأخر ، ويمكن كونها بنحو الوجود الساري ، فلو كان المحلّ غير قابل ، فالوجود اللاحق سبب صار معطَّلا عن الفاعليّة وليس كالأشياء الأخر ، وفي هذا المقام يمكن استظهار أنّ كلّ طبيعة جعلت سببا لأمر ، فالظاهر اعتبارها بالوجود السرياني إذ ليس عند العرف وفي الأسباب الخارجيّة ما يكون السببية فيه قائمة بصرف الوجود .
ثمّ الخيار يمكن أن يكون أمرا قابلًا للتعدّد والتمايز الشخصي ، بأن يكون العقد الواحد الشخصي موردا لخيارات متعدّدة شخصيّة بالنسبة إلى شخص واحد ، ويمكن أن يكون غير قابل لذلك ولكن يقبل المراتب والشدّة والضعف ، وعلى هذين التقديرين فاللازم عدم معطَّليّة سبب عن التأثير حسب ما استظهرناه من كون السبب هو الوجود الساري ، غاية الأمر إنّ اللاحق يؤثّر على الأوّل في شخص آخر من الخيار ، وعلى الثاني يؤثّر في شدّته ، وعلى كلّ حال يقبل الإسقاط من جهة والإبقاء من جهة .
ويمكن أن يكون غير قابل لا للتعدّد ولا للتأكَّد ، بل يكون أمرا واحدا

339