الحاضرة يفترق من جهتها عن الغائبة فيلزم فيها الوصف دون الحاضرة ، فيفترقان في كيفيّة الاستعلام بعد استوائهما في لزوم أصله .
وأمّا الأوصاف التي لا يعلم حالها بالمشاهدة مثل المراتب الإنسانية المحضة في العبيد والإماء المحتاجة إلى معاشرة مدّة مديدة من حسن الخلق وسوئه ، ومثل الصناعات التي اكتسبها العبد والأمة ، فلا فرق بين الحاضرة والغائبة ولا يعقل أن يكون الخطر ناشئا من جهة الجهل بهذه الأمور في الغائبة لو لم يذكر تلك الأوصاف وجودا أو عدما ، ويكون مرتفعا في الحاضرة مع الجهل بها كما يظهر من بعض الأساطين ، حيث جعل الاختلاف بين الحاضرة والغائبة في محقّق رفع الغرر ، وأنّه بالجهل بمثل هذه الأمور يتحقّق ارتفاعه بالوصف في الغائبة وهو يتحقّق ارتفاعه في الحاضرة بنفس المشاهدة ، ولو كانت هذه الأشياء مجهولة .
وأنت خبير بأنّ الخطر في شراء الغائبة عند جهل هذه الأمور ليس إلَّا لأجل جهلها الراجع إلى جهل مقدار ماليّة ما يصل إليه من الطرف ، وهذا بعينه موجود في شراء الحاضرة عند جهل عين هذه الأمور .
هذا ما تقتضيه القاعدة ، فإن قام إجماع على خلافه بأن رأيناهم لا يلتزمون بهذا المقدار في العين الحاضرة - بل على هذا لا بدّ أن لا يجوز لغير العارف بخصوصيّات الأمتعة والأجناس المبتاعة الإقدام على الشراء أو البيع إلَّا بعد المراجعة ليصير عارفا ، وإلَّا فهو والأعمى سيّان ، وهو خلاف ما استقرّت السيرة العمليّة عليه - كان هو الحجّة وإلَّا فالاكتفاء بصرف المشاهدة لا يوجب رفع الغرر والخطر عن المعاملة ، هذا .
ثمّ إنّ غرر الأوصاف قد يرجع إلى غرر الوجود بمعنى أنّ الموصوف بها بما هو موصوف يكون مشكوك الوجود إذا كانت الأوصاف كذلك ، ضرورة أنّ المقيّد كما ينتفي بانتفاء الذات ينتفي أيضا بانتفاء القيد .

290