بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » [1] ورواية ابن الحجاج « قال : اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتبست أيّاما ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثمّ قلت : لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : أترضى بأبي بكر بن عيّاش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ، بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلَّا فلا بيع له » [2] .
وصحيحة زرارة « عن أبي جعفر - عليه السلام - قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثمّ يدعه عنده فيقول : حتّى آتيك بثمنه ؟ قال - عليه السلام - : إن جاء في ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلَّا فلا بيع له » [3] .
< فهرس الموضوعات > والتكلَّم هنا في مقامات < / فهرس الموضوعات > والتكلَّم هنا في مقامات :
< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل :
من حيث إنّ قوله - عليه السلام - : « لا بيع » يستفاد منه نفي اللزوم أو نفي الصحّة ؟ لا إشكال في أنّ الظاهر البدوي تعلَّق النفي بالحقيقة ، بل قد يقال : إنّ ظاهره نفي انعقاد البيع قبل حصول القبض في الثلاثة ، لكنّه مندفع بظهوره في أنّ هذا النفي أمر مستحدث يحصل بعد حصول الشرط ، وحينئذ فالحمل على ظاهره من نفي الحقيقة يقتضي الحكم بالبطلان بعد انعقاده صحيحا ، كما جزم بظهور الاخبار فيه في الحدائق ، ووافقه شيخنا المرتضى - قدّس

[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ص 357 ، ح 4 .
[2] المصدر نفسه : ص 357 ، ح 2 .
[3] المصدر نفسه : ص 356 ، ح 1 .

260