الصورة راجعا إلى الهيئة ، فلا فرق بين قوله : إكرام كلّ يوم مطلوبي وبين قوله :
طلب مستمرّ في كلّ يوم متعلَّق بالإكرام ، والفرق إنّما هو صوريّ فقط .
وبعبارة أخرى : القيود المصرّح بها الملحوظة للمتكلَّم كلَّها متمّمات للقضيّة لا أنّها راجعة إلى القضيّة التامّة ، فالنسبة التامّة الحكميّة متأخّرة عن تمام تلك القيود لا أنّها ملحوظة متأخرة عن النسبة التامّة الحكميّة ، فإذا قال : أكرم العلماء دائما ، فكأنّه قال : الإكرام الدائمي مطلوبي ، أو أنّ الطلب الدائمي في الإكرام .
وقد يكون القيد ملحوظا بعد تمام القضيّة ومجيئ النسبة الحكميّة ، فيلاحظ القضيّة بمجموعيّتها من حيث هي قضيّة وحينئذ يمكن تعليق القيد بنحوين .
الأوّل : أن ننظر إلى الأفراد وأحكامها ، وبعبارة أخرى إلى القضايا المتولَّدة من تلك القضيّة الوحدانيّة ، ويرجع القيد إليها ، فكأنّه قيل : حكم أكرم زيدا حكم دائمي ثابت في كلّ يوم وحكم أكرم عمرا كذلك ، وهكذا إلى آخر الأفراد .
والثاني : أن ننظر إلى نفس هذا الحكم الوحداني المضروب للقانون الذي ينحلّ إلى أحكام لا إلى منحلَّاته ، فكأنّه قيل : هذا الحكم الضرب القانوني ثابت في كلّ زمان ، وهذا أيضا يمكن بنحوين .
ألف : أن يقال ذلك بعناية التجديد وأنّ الحكم يتجدّد في كلّ يوم ويكون مغايرا للموجود في اليوم القبل .
ب : أن يلحظ بعناية الوحدة وعدم التفاوت والتغاير ، فلازم القسم الأوّل أعني : القيد المربوط بالمنحلَّات أنّه لو ارتفع الحكم عن زيد مثلا في يوم وشك في ما بعده يرجع إلى العموم ، كما أنّ لازم القسم الأوّل من نحوي ربطه بنفس القضيّة الوحدانيّة الضرب القانونيّة هو ذلك أيضا ، لأنّ الموجود في يوم الجمعة مثلا قضيّة

246