بكونه مدّعيا لمخالفة قوله مع ظهور عدم الغفلة عن القيمة من أهل الخبرة ، والظاهر مقدّم على الأصل .
وفيه : أنّ الظاهر الذي مقدّم على الأصل في هذا الباب إن كان مجرد الظهور الذاتي ولو انفكّ عن الحجيّة ووجوب الاتّباع سلمنا وجوده في المقام ، ولكنّ الكبرى غير معلومة وإن كان خصوص الظهور الحجّة ، فيمنع وجوده في المقام ، فإنّا نرى أنّ أهل الخبرة إذا قال في موضوع خبرويّته قولا ثمّ قال : أنا سهوت في قولي ولم يكن مقام الاتّهام ، يرفع أهل العرف اليد عن ظهور كلامه الأوّل ، ولو كان المقام مقام الاتّهام فلا يأخذون بقوله الأخير ، ولكن يوجب هو شكَّهم في قوله الأوّل أيضا ، فراجعهم .
وهكذا الحال في أصالة عدم السهو الجارية في أفعال وأقوال عامّة العقلاء ، فإنّه لو ادّعى عاقل سهوه في موضوع فمع عدم الاتّهام يقبل ، ومعه يوجب التوقّف في الأصل العقلائي ، ولهذا لو أقرّ أنّ لزيد عليه عشرة ، ثمّ ادّعى أنّه سها في تعيين العشرة وإنّما كان عليه تسعة ، فليس هذا من باب الإنكار بعد الإقرار المسلَّم فيما بينهم عدم الاعتناء به ، ولو لم يكن المطلب فيه أيضا ثابتا بالتعبّد إمّا من العقلاء أو من الشارع لأمكن الخدشة فيه أيضا ، هذا كلَّه في الاختلاف في الجهل .
< فهرس الموضوعات > ولو اختلفا في القيمة فهيهنا صور < / فهرس الموضوعات > ولو اختلفا في القيمة فهيهنا صور :
< فهرس الموضوعات > الأولى : أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة وأنّها أنقص من الثمن < / فهرس الموضوعات > الأولى : أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة وأنّها أنقص من الثمن ولكن ادّعى البائع تغييرها إلى المساوي له في حال العقد .
< فهرس الموضوعات > والثانية : أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان < / فهرس الموضوعات > والثانية : أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان في حال العقد .
< فهرس الموضوعات > الثالثة : أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين < / فهرس الموضوعات > الثالثة : أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين وكان الاختلاف في

194