هذا إذا لم يكن بعض الأطراف مظنونا كونه صاحب المال ، وإلا فالأحوط الجمع بين القرعة والعمل بالظن ( * 1 ) .
والأحوط هو التخلص بإرضاء الكل أو الإعطاء - وإن كان مستلزما للضرر - والرجوع إلى القرعة على النحو المتقدم إذا كان ذلك حرجيا ( * 2 ) .

313