كان المعدول إليه أعلم من جهة عدم الفرق في وجوب الرجوع إلى الأعلم عندهم بين أن قلَّد غيره أم لا غير وارد ؛ كما مرّ أنّ سيرتهم قائمة على التخيير في الرجوع إلى أيّ واحد من الخبراء في صورة العلم الإجمالي باختلافهم في الأنظار .
وأمّا سيرتهم في صورة العلم التفصيلي باختلاف الخبيرين في النظر فليست بقائمة على الرجوع إلى الأعلم ، كما اشتهر في ألسنة المعاصرين ، فإنّ سيرتهم عندئذ قائمة على أمر آخر ، أشرنا إليه في البحث عن تقليد الأعلم .
وأمّا الأمر الثالث : فبيان الخلل فيه أنّ تماميّة هذا الدليل مستلزمة للقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت مطلقاً ، وبحرمة العدول من المفضول إلى الأفضل ، وبحرمة العدول إلى فقيه آخر إذ عرض لمرجعه ما يزول به وصف جواز التقليد ، وبعدم جواز العمل بالفتوى الثانية عند تبدّل رأي المرجع من الأُولى ، ولا يمكن القول بأحدها لفقيه .
وثانياً : أنّ تماميّة هذا الدليل مستلزمة للقول بعدم حجّيّة الاستصحاب مطلقاً ، فإنّها أيضاً مستلزمة لجواز المخالفة القطعيّة ، وإليك المثال : إنّ المسافر إذا شكّ في خروجه عن حدّ الترخّص يجب عليه التمام بالاستصحاب ، وعند الرجوع يجب عليه القصر في ذلك المكان بالاستصحاب .
وثالثاً : أنّها داخلة في مسألة أجزاء الأمر الظاهري عن الواقع .
ورابعاً : أنّ حدوث مورد يجب فيه العمل بالاحتياط لخصوصيّة في مورده غير مستلزم للقول بعدم جواز العدول في كلَّي المسألة .
أما الأمر الرابع : فبيان الخلل فيه أنّه إن أريد من حجّيّة قول المعدول عنه حجّيّته الفعليّة المشروطة بالرجوع فهي باقية وليست بمشكوكة البقاء ، وإن أريد منها الحجّيّة الفعليّة المطلقة فهي لم تكن ثابتة لقوله من أوّل الأمر ، فليست لها حالة سابقة .
وأُورد عليه أيضاً : أنّ استصحاب التخيير حاكم على هذا الاستصحاب ؛ إذ بعد الأخذ بقول أحدهما يشكّ في زوال الحجّيّة الشأنيّة عن قول الآخر ، فيجري

245