فقط ، بل كانت مشتملة على الآراء والروايات معاً . ويشهد لذلك كلام الشيخ حسين ابن روح ( قده ) حول كتاب الشلمغاني جواباً عمّا سئل عنه حول كتبه بعد ما ذمّ ، وخرجت فيه اللعنة .
فقيل للشيخ : كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى ؟ فقال ( قده ) : أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام ، وقد سئل عن كتب بني فضّال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى ؟ فقال عليه السلام : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » . [1] ثمّ إنّ العمل بالروايات المرويّة في تلك الكتب كان تقليداً عن مؤلَّفيها ؛ فإنّه من المظنون أنّ القوم كانوا يعملون بتلك الروايات من غير فحص عن صحّة سندها ، وعن معارض لدلالتها ، وعن مخصّص لعموماتها ، ومقيّد لإطلاقاتها ؛ فإنّ السائلين لأمثال هذه المسائل لم يكونوا جميعاً أهلًا لهذه الأبحاث ، أو يكونوا ناصبين أنفسهم للاجتهاد .
وممّا يوهن دعوى الإجماع أنّ حجّيّته عندنا معاشر الإماميّة من باب كونه كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام الذي قد خفي علينا أصله ، وظهر علينا لازمه ، وهو اتّباع الفرقة الناجية له ، وعملهم به ، واتّفاقهم عليه ، فقوامه بأمرين : كون المسألة مبحوثاً عنها بين قدماء الأصحاب ، وهم الذين ينتهي عصرهم بزمان الشيخ المفيد ( قده ) ، واتّفاقهم على قول واحد غير معلوم لدينا مستند ذلك القول .
ثمّ إنّ خفاء رأي المعصوم عليه السلام في بعض المسائل الفقهيّة ممكن ، لكن خفاؤه ونهيه عليه السلام عن تقليد الميّت غير ممكن بحسب العادة ، فإنّ القول بالجواز كان محلّ اتّفاق لغير الإماميّة ، بل كان عليه العمل عندهم سابقاً ولاحقاً بمرأى من المعصوم عليه السلام ومسمع منه ومن أصحابه .
فإذا فرض صدور نهي عنه عليه السلام في هذا الباب فكيف يمكن اختفاؤه مع كثرة

[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 102 ، الباب 8 من أبواب وجوب العمل بأحاديث النبيّ ، ح 79 وص 142 ، الباب 11 من أبواب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى ، ح 13 .

122