استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
ظاهر هذا الكلام ، أنّ الملاك في الأعلميّة هو الأجوديّة في الاستنباط ، والمقصود منها هي الأجوديّة في تشخيص الوظيفة في المسائل ، لا الأقربيّة إلى الواقع ؛ فإنّه لا يمكن جعلها ملاكاً للأعلميّة ؛ إذ الأقربيّة إلى الواقع تقوم بالانحياز إلى جانب الاحتياط ، وهذا لا يعدّ خبرة عند العقلاء ، كما لا يعدّونه معرفة للخبير ، فالاجتهاد ليس إلا التخصّص في تشخيص الوظيفة الفعليّة في كلّ مسألة ، والأعلم هو الذي صار واجداً لهذه الملكة على النحو الأكمل .
واعلم أنّ ظاهر المتن أنّ الأجوديّة في الاستنباط متوقّفة على اجتماع أوصاف ثلاثة في المجتهد :
كونه أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وكونه أكثر اطَّلاعاً للأخبار ونظائر المسألة ، وكونه أجود فهماً للأخبار .
ومنها تظهر أوصاف المجتهد : وهي كونه عارفاً بالقواعد والمدارك ، وكونه مطَّلعاً على الأخبار والمسائل ، وكونه فهيماً للأخبار .
لكنّ الوصف الأخير في المجتهد ليس بوصف مقابل للوصف الأوّل ، بل وللثاني ؛ لأنّ معرفة القواعد والمدارك لا تتحقّق إلا أن يكون العارف بها فاهماً لها .
والمقصود من الاطَّلاع على الأخبار ليس هو الاطَّلاع على ألفاظها ، بل هو الاطَّلاع على معانيها .
وهل الأوصاف الثلاثة المقوّمة للأعلميّة متساوية التأثير في تحقّق هذا الملاك ، أو يكون بعضها أقوى تأثيراً ؟
إنّ الوصف الأوّل أقوى تأثيراً لتحقّق ملكة الأعلميّة ، وأشدّيّة قوّة الاستنباط ، وأمّا الوصفان الآخران فلهما ثأثير أقوى في تحقّق فعليّة الأعلميّة .
وإذا تعارضت الأوصاف ، بأن يفرض هناك مجتهدون ثلاثة كلّ أحد منهم قويّ في أحد هذه الأوصاف ، فمن هو الأعلم منهم ؟
لعلّ المقدّم يدور بين الموصوف بأحد الوصفين الأخيرين .

260