وأُخرى يقع في تقدّم الاحتياط عليهما . وثالثة يقع في تقدّم الاجتهاد على التقليد .
أمّا البحث عن المرحلة الأُولى فسيجيء في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .
وأمّا البحث عن المرحلة الثانية ، وهي البحث عن تقدّم الاحتياط على بدليّة .
فنقول : إنّ المراد من العمل بالاحتياط هو الاحتياط الذي لا يكون عند الشرع مبغوضاً ، كما لو استلزم منه اختلال النظام ، أو الذي لا يكون عند الشرع مرفوعاً ، مثل العمل بالاحتياط الذي يستلزم منه الحرج . إذا عرفت ذلك فاصغ لما نتلو عليك :
إنّ الدليل على تقدّم مثل هذا الاحتياط وهو الذي لا يكون مبغوضاً ولا مرفوعاً أنّه مصيب دائماً ، ولا يتطرّق إليه الخطأ في العمل به ، وبه يمكن الوصول إلى المكلَّف به الواقعي ، وإلى المصالح المتحقّقة في نفس الأمر ، وبه يمكن الاجتناب عن المفاسد الواقعيّة غير المعلومة .
فما دام الوصول إلى الحكم الواقعي حاصلًا لا سبيل إلى التعرّض للحكم الظاهري الموجود في الاجتهاد والتقليد .
أقول : وهذا الدليل مبتن على وجوب الوصول إلى التكاليف الواقعيّة . فإذا فرض عدم وجوب الوصول فلا يبقى له محلّ .
والحقّ هو القول بعدم وجوب الوصول إليها ؛ فإنّه لو كان الوصول إليها واجباً لدى الشرع لوجب الاحتياط في كثير من الأُمور الشرعيّة ، ولو كان ذلك لبان ، فإنّه ليس بشيء يخفى من جهة كثرة ابتلاء الناس به .
مضافاً إلى أنّ الاحتياط في كثير من الأُمور الشرعيّة إمّا داخل في الاحتياط المبغوض ، أو في الاحتياط المرفوع .
ثمّ إنّه يدلّ على عدم تقدّم العمل بالاحتياط على العمل بالاجتهاد أو بالتقليد أُمور :
أحدها : إطلاق دليل حجّيّة الأمارة الشامل لصورة تمكَّن المجتهد من الاحتياط .
ثانيها : أنّ دليل حجّيّة الأمارة قد جعل الأمارات نازلة منزلة العلم الوجداني بالواقع لدى الشارع ، ومن المعلوم أنّ سيرة العقلاء قائمة على عدم العمل بالاحتياط

223