المتبادر منها أنّ الجاهل مختار في السؤال من أي واحد من أهل الذكر إذا كانوا متعدّدين ، فالآية بنفسها دالَّة على التخيير .
ثمّ انظر إلى نصوص الباب تجد صدق ما قلناه ، فقوله عليه السلام : « فارجعوا إلى رواة أحاديثنا » ظاهر في أنّ من قصد الرجوع له الخيار في تعيين المرجع ، وكذا سائر النصوص ، فظهر الفساد في قوله ( قده ) : « ومفاد الأدلَّة وإن كانت حجّيّة كلّ فتى تعييناً » .
لما عرفت من أنّ مفادها حجّيّة كلّ فتوى تخييراً وإنّ توهّم التعيين قد نشأ من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة الخبر وتوهّم اتّحاد لساني دليلي الحجّيّة . وكلّ واحد من التوهّمين باطل ؛ فإنّ الخبر حجّة إلزاميّة ، والفتوى حجّة إرشاديّة ، وأين إحداهما عن الأُخرى ؟
وإن شئت التفصيل فاصغ لما نتلو عليك :
إنّ الحجّة عبارة عمّا يصحّ الاحتجاج بها عند العقلاء في مقام الجواب عن السؤال ب « لماذا » .
فإذا قيل : لماذا اتّخذت هذا الرأي ؟ ولماذا لم تتّخذ هذا الرأي ؟ يسمّى الجواب المقنع لكلّ واحد من السؤالين بالحجّة .
وإذا قيل : لماذا فعلت ؟ أو لماذا لم تفعل ؟ فالجواب المقنع ما يصدّقه العقل ، وهو الذي يسمّى بالحجّة .
ثمّ إنّ الحجّة تنقسم إلى عقليّة وشرعيّة : الحجّيّة العقليّة هي التي يصحّ التعويل عليها عن كلّ سؤال ب « لماذا » فهي الحجّة العامّة . والحجّة الشرعيّة هي التي يصحّ الاحتجاج بها في الأُمور الشرعيّة .
وبعبارة أُخرى : ما يصحّ تعويل الفقيه عليها في فتياه ، وما يصحّ التعويل عليها في العمل بالأحكام الشرعيّة هي حجّة شرعيّة ، فهي حجّة خاصّة ، فإنّ كلّ حجّة شرعيّة عقليّة أيضاً . فإنّ الحاكم بصحّة الحجّة هو العقل دون سواه .
وتنقسم الحجّة إلى حجّة إلزاميّة ، وإلى حجّة إرشاديّة : فالحجّة الإلزاميّة ما يجب

190