فلا سبيل لدعوى إحراز قيام السنّة اللفظيّة على جواز التقليد ؛ لندرة وجود مجتهدين متّفقين في الفتيا في جميع المسائل المبتلى بها . نعم ، إنّ لدعوى عدم الإطلاق فيما دلّ على جواز التقليد بالمفهوم ، ثمّ إنّه استدلّ بعضهم لجواز تقليد المفضول عند وجود الأفضل بإطلاق آيتي النفر والسؤال ، بتقريب أنّ حملهما على صورة تساوي النافرين في الفضيلة حمل على فرد نادر .
وأورد عليه في المستمسك :
أنّ ندرة تساوى النافرين والمسؤولين مسلَّمة ، لكنّها غير كافية ، إلا مع ندرة الاتّفاق في الفتوى وهي ممنوعة .
ثمّ قال دام بقاؤه :
بل ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان دليلًا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم . [1] أقول : إنّ ندرة الاتّفاق في الفتوى مسلَّمة أيضاً ؛ فإنّ وجود مجتهدين متّفقين في الفتوى في جميع المسائل المبتلى بها في زمان واحد بعيد جدّاً ، بل لو وقع ذلك لكان اجتهاد أحدهما مورداً لسوء الظنّ ، ومحلًا للتعجّب .
كيف وكلّ نفس مختلفة عن الأُخرى في قوى الفهم والحافظة وسرعة الانتقال وبطئه ، وسرعة حصول الوثوق وبطئه .
وكذا استحضار النظائر ، والذوق العرفي ، وأحوال الاستنباط مختلفة في النفوس . مع أنّ وجود الاختلاف في الفتوى في الجملة بين النافرين ، والمسؤولين كاف لإثبات المطلوب ، وذلك ممّا لا يجوز نفيه بحسب العادة . هذا بالنسبة إلى مجتهدين معاصرين فضلًا عن مجتهدين غير معاصرين .
وأمّا قوله دام ظلَّه : « ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان دليلًا » إلخ فلا يخلو من خفاء ؛ فإنّ إحراز الاختلاف في الفتوى بين فقهاء أصحاب الأئمّة المعصومين « سهل يسير ، فإنّ كثيراً ما وقع الاختلاف في الفتوى بينهم في مسائل حتّى اشتهرت عدّة منهم

[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 27 .

188