أقول : الاتّفاق في الفتوى على عدم وجوب الاحتياط بين القدماء محقّق ؛ إذ لا تجد من أفتى منهم ، ومن الطبقة الوسطى بوجوب الاحتياط عند اختلاف المفتين .
< فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة أهل السنّة < / فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة أهل السنّة فإنّ سيرة المتشرّعة منهم قائمة على رجوع أهالي كلّ ناحية إلى فقيهها ، فكان العراقيّون منهم يقلَّدون فقيه العراق ، والشاميّون منهم يقلَّدون فقيه الشام ، والمصريّون منهم يقلَّدون فقيه مصر ، والحجازيّون منهم يقلَّدون فقيه الحجاز ، مع أنّ الاختلاف في الفتيا بين الفقهاء ممّا لا يمكن إنكاره .
ومن المعلوم : أنّ هذه السيرة كانت جارية في عصر المعصومين « بمرأى منهم ومسمع ، فلو كانت غير مرضيّة لهم لصدر نهي منها عنهم « إلى شيعتهم ، وعدم صدور النهي يكشف عن رضاهم بها ، ولا يخفى أنّ صدور مثل هذا النهي ملازم للوصول إلينا .
< فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة العقلاء < / فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة العقلاء فإنّها قائمة على التخيير في الرجوع إلى آحاد الخبراء ، حال العلم الإجمالي باختلافهم في الآراء ، كما مرّ .
وأمّا سيرتهم في صورة العلم التفصيلي بالاختلاف فهي الاعتماد على الرأي الأوثق عندهم ، وما هو أكثر اطمئناناً لديهم .
فإذا وثقوا بقول خبير يعملون به ، فإنّ ملاك العمل عندهم على الوثوق من أي طريق حصل ، وبأي دليل ثبت .
ثمّ إنّ بعض الأساطين دام ظلَّه ذهب إلى نفي التخيير ، وإلى القول بأحوط القولين عند العلم باختلاف المفتين في الفتيا ، واحتجّ لمذهبه ب :
أنّ الدليل على التخيير إن كان هو الأخبار الدالَّة على حجّيّة الفتوى فإنّها ساقطة في موارد معارضة الفتاوى ؛ بناءً على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ؛ إذ لا يجوز شمولها لكلّ واحد من المتعارضين للتكاذب ، ولا لأحدهما المعيّن ؛ لكونه ترجيحاً

160