واحترز بقوله : " بلا تأثر " عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل ، نحو " ضربا زيدا " فإنه نائب مناب " أضرب " وليس بمبني ، لتأثره بالعامل ، فإنه منصوب بالفعل المحذوف ، بخلاف " دراك " فإنه وإن كان نائبا عن " أدرك " فليس متأثرا بالعامل .
وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل ، لكن المصدر متأثر بالعامل ، فأعرب لعدم مشابهته الحرف ، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل ، فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به .
وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الاعراب والمسألة خلافية [1] ، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال .

[1] إذا قلت " هيهات زيد " مثلا فللعلماء في إعرابه ثلاثة آراء : الأول وهو مذهب الأخفش ، وهو الصحيح الذي رجحه جمهور علماء النحو أن هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ، وزيد : فاعل مرفوع بالضمة ، وهذا الرأي هو الذي يجري عليه قول الناظم إن سبب البناء في أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل غير متأثرة بعامل لا ملفوظ به ولا مقدر ، والثاني - وهو رأي سيبويه - أن هيهات مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع ، فهو متأثر بعامل معنوي وهو الابتداء ، وزيد : فاعل سد مسد الخبر ، والثالث - وهو رأي المازني - أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه ، وزيد : فاعل به ، وكأنك قلت : بعد بعدا زيد ، فهو متأثر بعامل لفظي محذوف من الكلام ، ولا يجري كلام الناظم على واحد من هذين القولين ، الثاني والثالث ، وعلة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب ألفاظه - وهي الألفاظ الدالة على الامر منه - معنى لام الامر ، وسائره محمول عليه ، يعني أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا ، لا نيابيا .

33