57 - يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا

57 - البيت لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان ، نادرة الزمان ، وأوحد الدهر حفظا وذكاء وصفاء نفس ، وهو من شعراء العصر الثاني من الدولة العباسية ، فلا يحتج بشعره على قواعد النحو والتصريف ، والشارح إنما جاء به للتمثيل ، لا للاحتجاج والاستشهاد به . اللغة : " يذيب " من الإذابة ، وهي إسالة الحديد ونحوه من الجامدات " الرعب " الفزع والخوف " عضب " هو السيف القاطع " الغمد " قراب السيف ( وجفنه ) ؟ . الاعراب : " يذيب " فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة " الرعب " فاعل يذيب " منه " جار ومجرور متعلق بقوله يذيب " كل " مفعول به ليذيب ، وكل مضاف و " عضب " مضاف إليه " فلولا " حرف امتناع لوجود " الغمد " مبتدأ " يمسكه " يمسك : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الغمد ، والهاء - التي هي ضمير الغائب العائد إلى السيف - مفعول به ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ ، وستعرف ما في هذا الاعراب من المقال وتوجيهه في بيان الاستشهاد " لسالا " اللام واقعة في جواب " لولا " وسال : فعل ماض ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى السيف ، وجملة سال وفاعله لا محل لها من الاعراب جواب لولا . التمثيل به : في قوله " فلولا الغمد يمسكه " حيث ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد لولا - وهو جملة " يمسك " وفاعله ومفعوله - لان ذلك الخبر كون خاص قد دل عليه الدليل وخبر المبتدأ الواقع بعد لولا يجوز ذكره كما يجوز حذفه إذا كان كونا خاصا وقد دل عليه الدليل عند قوم ، كما ذكره الشارح العلامة ، والجمهور على أن الحذف واجب ، وذلك بناء منهم على ما اختاروه من أن خبر المبتدأ الواقع بعد " لولا " لا يكون إلا كونا عاما ، وحينئذ لا يقال إما أن يدل عليه دليل أو لا ، وعندهم أن بيت المعري هذا لحن لذكر الخبر بعد لولا . وفي البيت توجيه آخر يصح به على مذهب الجمهور ، وهو أن " يمسك " في تأويل مصدر بدل اشتمال من الغمد ، وأصله " أن يمسكه " فلما حذف " أن " ارتفع الفعل ، كقولهم " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " فيمن رواه برفع " تسمع " من غير " أن " . وحاصل القول في هذه المسألة أن النحاة اختلفوا ، هل يكون خبر المبتدأ الواقع بعد لولا كونا خاصا أو لا ؟ فقال الجمهور : لا يكون كونا خاصا البتة ، بل يجب كونه كونا عاما ويجب مع ذلك حذفه ، فإن جاء الخبر كونا خاصا في كلام ما فهو لحن أو مؤول ، وقال غيرهم ، يجوز أن يكون الخبر بعد لولا كونا خاصا ، لكن الأكثر أن يكون كونا عاما ، فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه كما يقول الجمهور ، وإن كان الخبر كونا خاصا ، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره ، وإن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه ، فلخبر المبتدأ الواقع بعد لولا حالة واحدة عند الجمهور ، وهي وجوب الحذف ، وثلاثة أحوال عند غيرهم ، وهي : وجوب الحذف ، ووجوب الذكر ، وجواز الامرين ، وقد قدمنا لك أن الواجب حمل كلام الناظم على هذا ، لأنه صرح باختياره في غير هذا الكتاب ، وقد ذكر الشارح نفسه أن هذا هو اختيار المصنف .

251