وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب - من أن الحذف بعد " لولا " واجب إلا قليلا - هو طريقة لبعض النحويين ، والطريقة الثانية : أن الحذف واجب [ دائما [1] ] وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول ، والطريقة الثالثة أن الخبر : إما أن يكون كونا مطلقا ، أو كونا مقيدا ، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه ، نحو : " لولا زيد لكان كذا " أي : لولا زيد موجود ، وإن كان كونا مقيدا ، فإما أن يدل عليه دليل ، أو لا ، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره ، نحو : " لولا زيد محسن إلي ما أتيت " وإن دل عليه [ دليل ] جاز إثباته وحذفه ، نحو أن يقال : هل زيد محسن إليك ؟ فتقول : " لولا زيد لهلكت " أي : " لولا زيد محسن إلي " ، فإن شئت حذفت الخبر ، وإن شئت أثبته ، ومنه قول أبي العلاء المعري ، .

[1] ههنا شيئان نحب أن ننبهك إليهما ، الأول أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاث التي ذكرها الشارح هي طريقة جمهور النحاة ، والفرق بينها وبين الطريقة الأولى أن أهل الطريقة الأولى يقولون : إن ذكر الخبر عندهم بعد " لولا " قليل ، وليس شاذا ، وذلك بخلاف طريقة الجمهور ، فإن ذكر الخبر عندهم بعد " لولا " إن كان صادرا عمن لا يستشهد بكلامه كما في بيت المعري الآتي فهو لحن ، وإن كان صادرا عمن يستشهد بكلامه فإن أمكن تأويله كالشاهد 56 وما أنشدناه معه فهو مؤول ، وإن لم يمكن تأويله فهو شاذ ، ولا شك أن القليل غير الشاذ . والامر الثاني : أن الشارح قد حمل كلام الناظم على الطريقة الأولى ، وذلك مخالف لما حمله من عداه من الشروح فإنهم جميعا حملوا كلام الناظم على الحالة الثالثة ، بدليل أنه اختارها في غير هذا الكتاب ، وهو الذي أشرنا إليه عند إعراب البيت ، وتلخيصه أن تحمل قوله " غالبا " على حالات " لولا " وذلك لان لولا إما أن يليها كون عام وهو أغلب الامر فيها ، وإما أن يليها كون خاص وهو قليل ، ثم تحمل قوله " حتم " على الحكم النحوي ، وكأنه قد قال : إن كان خبر المبتدأ الواقع بعد لولا كونا عاما وهو الغالب فإنه لا يجوز ذكر ذلك الخبر ، وهذا هو - كما ذكرنا - الطريقة الثالثة ، فتدبر .

250