وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب .
الموضع الثاني : أن يكون المبتدأ نصا في اليمين [1] ، نحو : " لعمرك لأفعلن " التقدير " لعمرك قسمي " فعمرك : مبتدأ ، وقسمي : خبره ، ولا يجوز التصريح به .
قيل : ومثله " يمين الله لأفعلن " التقدير " يمين الله قسمي " وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا ( 1 ) ، لجواز كونه مبتدأ ، والتقدير " قسمي يمين . .

[1] المراد بكون المبتدأ نصا في اليمين : أن يغلب استعماله فيه ، حتى لا يستعمل في غيره إلا مع قرينة ، ومقابل هذا ما ليس نصا في اليمين وهو : الذي يكثر استعماله في غير القسم حتى لا يفهم منه القسم إلا بقرينة ذكر المقسم عليه ، ألا ترى أن " عهد الله " قد كثر استعماله في غير القسم نحو قوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله ) وقولهم : عهد الله يجب الوفاء به ، ويفهم منه القسم إذا قلت : عهد لأفعلن كذا ، لذكرك المقسم عليه . ( 2 ) إن كان من غرض الشارح الاعتراض على الذين ذكروا هذا المثال لحذف الخبر وجوبا لكون المبتدأ نصا في اليمين فلا محل لاعتراضه عليهم بأن ذلك يحتمل أن يكون المحذوف هو المبتدأ ، وذلك من وجهين ، أولهما : أن المثال يكفي فيه صحة الاحتمال الذي جئ به من أجله ، ولم يقل أحد إنه يجب أن يتعين فيه الوجه الذي جئ به له ، وثانيهما : أن الغرض من كلامهم أنا إن جعلنا هذا المذكور مبتدأ كان خبره محذوفا وجوبا ، أما حذفه فلكون ذلك المبتدأ نصا في اليمين ، وأما الوجوب فلان جواب اليمين عوض عنه ، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه .

252