كالصفة لِلُّقَطَة .
وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف ، وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر ؛ فالعمل بها عند التعارض أولى .
وقد ثبت عن النبي ( ص ) أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم ) [1] * * *

[1] « مجموع الفتاوى » ( 35 / 389 - 392 ) .

325