تفريق مهمٌّ بين الإجزاء والإثابة ( الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان ؛ فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر ، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه ، والثواب الجزاء على الطاعة وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال ، بخلاف الإجزاء ؛ فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان في الشرع ؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب ، وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئاً لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب ، كما قيل : « رب صائم حظه من صيامه العطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر » [1] ؛ فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب الصوم ، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه ، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية ، وقد يكون مثاباً عليه غير مجزىء إذا فعله ناقصاً عن الشرائط والأركان ، فيثاب على ما فعل ، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً .
وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة ، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب ، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة ؛ فإما أن يعاد ، وإما أن يجبر ، وإما أن يأثم .
فتدبر هذا الأصل ؛ فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب ، إذا لم يحصل تاماً لم يكن المأمور بريئاً من العهدة ، فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل ، أو بإعادة الفعل كاملاً إذا كان مرتبطاً ، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه .

[1] حديث صحيح . رواه أحمد في « المسند » ( 2 / 373 ) ، وابن ماجة في ( الصيام ، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر : « صحيح الجامع » ( 3488 ، 3490 ) .

268