جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه ( إن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ، وإن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه ، وإن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات ، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات . . .
إن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله ، وأعظم السيئات الكفر ، والإيمان أمر وجودي ؛ فلا يكون الرجل مؤمناً ظاهراً حتى يُظهر أصل الإيمان ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ، ولا يكون مؤمناً باطناً حتى يقر بقلبه بذلك ؛ فينتفي عنه الشك ظاهراً وباطناً مع وجود العمل الصالح ، وإلا ؛ كان كمن قال الله فيه : { قالَتِ الأعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنوا ولكِنْ قولوا أسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ } [1] .
. . . والكفر : عدم الإيمان باتفاق المسلمين ، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم ، ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً بالباطن والظاهر وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب ؛ كقول الجهمية وأكثر الأشعرية ، أو إقرار اللسان ؛ كقول الكرامية ؛ أو جميعها ؛ كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية ؛ فإن هؤلاء مع أهل الحديث ، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية ، وعامة الصوفية ، وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم : متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو

[1] سورة الحجرات : 14 .

239