العمل عند تكافؤ مصلحتين أو مفسدتين ( إن كل أمرين تعارضا ؛ فلا بد أن يكون أحدهما راجحاً ، أو يكونا متكافئين ، فيُحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ ، فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات ؛ فإن ترجح أحدهما فهو الراجح ، وإن تكافئا سُوِّي بينهما في الفضل والدرجة ، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد ، وكذلك الأدلة ، بأنه يُعطى كل دليل حقه ، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور ، لكن تتكافأ في نظر الناظر ، وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفياً ؛ فهذا لا يقوله عاقل ) [1] * * *

[1] « الاستقامة » ( 1 / 434 ) .

212