إلى أسفل السّافلين وما بينهما مراتب كثيرة متفاوتة بحسب تفاوت التركيبات في القلَّة والكثرة وبحسب ذلك يتفاوت قربهم وبعدهم عن الحقّ والكلّ في مشيّة اللَّه تعالى ان شاء قربهم ورحمهم وان شاء طردهم وعذّبهم انتهى كلامه علت في الخلد اقدامه وهو كما ترى صريح فيما قلناه واضح فيما ادّعيناه وروى في الكتاب المذكور بسنده إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم فصنف يطلبه للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل وصنف يطلبه للفقه والعقل فصاحب الجهل والمراء موذ ممار متعرّض للمقال في أنديه الرّجال يتذاكر العلم وصفة الحلم وقد تسربل بالخشوع وتخلَّى من الورع فدقّ اللَّه من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه وصاحب الاستطالة والختل ذو خبّ وملق يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم فأعمى اللَّه على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره وصاحب الفقه والعقل ذو كئابة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه وقام اللَّيل في حندسه يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شانه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق اخوانه فشدّ اللَّه من هذا أركانه وأعطاه يوم القيمة أمانة إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة وغيره أقول و ( - ح - ) فإذا كانت العلماء كما ذكره عليه السّلام في هذه الصّفات الذميمة والأخلاق الغير القويمة فكيف يكتفى بمجرّد ظاهر الاتّصاف بهذه العلوم الرسميّة وعدم استنباط أحوالهم وتميز الفرد الَّذي يجوز الاقتداء به وهل كلام الإمام زين العابدين عليه السّلام في هذا الخبر الَّا لاستعلام هذا الفرد المشار إليه في هذا الخبر من هذين الفردين المشابهين له في بادي النّظر ولا ريب انّهم لاشتراكهم في بادي الأمر في الخضوع والخشوع والاتّصاف بهذه العلوم الرسميّة يدقّ الفرق ويحتاج إلى مزيد تلطَّف وتأمّل ويؤيّد ما قلناه ما ذكره المحدّث الكاشاني ( - ره - ) في بعض رسائله حيث قال انّ من أهل الشّقاء لمن يبطَّن شقائه فيلتبس امره على الذين لا يعلمون ثمَّ انّه ليتوغل في الخفاء لتنبّله ؟ ؟ ؟ في الشّقاء فيذهب على الألبّاء أولى الذّكاء حتى أنهم يحسبون انّهم مهتدون لشدّة الشّبه بين الفريقين وكثرة الشّبه بين النجدتين وليس الاتّفاق بالإذعان لمكان النّفاق في نوع الإنسان وكلَّما كان أحد المتقابلين من الأخر أبعد كان الاشتباه أكثر وأشدّ فإنّ أرباب الرّئاسة الدينيّة أمرهم في الأغلب غير مبيّن لمكان المرائين وهذه هي المصيبة الكبرى والفتنة العظمى لبيضة المسلمين وهي الَّتي أوقعت الجماهير في الهرج فامالتهم عن سبيل المخرج إذ من الواجب اتّباع الأذناب للرأس والرّأس قد خفي في نفاق النّاس ولذلك تقاتل الفئة الَّتي تبغي حتّى تفيء إلى أمر اللَّه انتهى وبالجملة فإنّه لمّا كان علم الأخلاق الَّذي هو عبارة عن تحلية النّفس بالفضائل وتخليتها من الرّذائل أحد أفراد العلوم بل هو أصلها وأساسها الَّذي عليه مدارها بل هو رأسها وهو الممدوح في الآيات والأخبار بقوله ( - تعالى - ) * ( إِنَّما يَخْشَى ا لله مِنْ عِبادِه الْعُلَماءُ ) * وقوله * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) * الآية فانّ الخشية والإنذار إنّما تترتّب على علوم الآخرة لا هذه العلوم الرّسميّة و ( - كك - ) الأخبار وقد عرفت من الأخبار وكلام جملة من العلماء الأبرار انّ من العلماء من هو خال من تلك العلوم أو متّصف بأضدادها مع تلبسه بلباس العلماء الأبرار وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار وقد دلَّت الأخبار على الحث عن الرّكون إلى هؤلاء والانخداع بما يظهرونه والاغترار فالواجب ( - ح - ) هو البحث والفحص عن أحوال العلماء والتميّز بين الفسقة منهم والأبرار كما نصّ عليه الخبر المشار اليه وغيره من الأخبار الجارية في هذا المضمار و ( - أيضا - ) فإنّه لا يتحقّق نيابة هذا العالم وصحّة تقليده ووجوب متابعته الَّا بوجود شروطها ومن جملتها العلم باتّصافه بتلك الصّفات الجليلة والتخلَّي من كلّ منقصة ورذيلة والأخبار الَّتي دلَّت على الاكتفاء في العدالة بحسن الظَّاهر كما هو الأظهر أو الإسلام إنّما موردها الشاهد والإمام ولا دلالة فيها على التعرّض للنّائب عنهم عليهم السّلام الَّذي هو محلّ البحث في المقام و ( - ح - ) فلا معارض لهذا الخبر وأمثاله فيما ادّعيناه ولا مناقض له فيما قلناه وبذلك يظهر لك ما في كلام ذينك الفاضلين من القصور لعدم اعطائهما التأمّل حقّه في الأخبار وما أطال به ذلك الشيخ الصّالح بعد نقل كلام أستاده من المعارضة الصّحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور ونحوها وطعنه في الخبر المذكور بالشذوذ مع ما عرفت من تأيّده بالأخبار الواضحة المنار وكلام جماعة من علمائنا الأبرار ومن أراد الوقوف على صحّة ما ذكرناه زيادة على ما رسمناه في هذا الكتاب فليرجع إلى كتابنا الدرّة النجفيّة فإنّه قد أحاط بأطراف الكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام في المقام هذا كلام صاحب ( - ئق - ) نقلناه مع طوله في الغاية لقطع العذر وأقول ان شيئا ممّا ذكره لا يدلّ على مغايرة العدالة في إمام الجماعة والشّاهد ونحوهما مع المعتبرة في القاضي والمفتي ضرورة انّ جملة من الصّفات المذكورة في تلك الأخبار معتبرة في كلّ عادل لكون خلافها حراما موجبا للفسق كأكثر الصّفات المذكورة في الخبر الأوّل الَّذي ساقه فإنّها موجبة للفسق المانع من كلّ من الشهادة والإمامة والقضاء والفتوى وليت شعري هل تجوز امامة وقبول شهادة من نصب الدّين فخّا للمحارم المقتحم لها لو تمكَّن أو من كان محبّا للرّئاسة الباطلة أو من يحرّم ما أحلّ اللَّه ويحلَّل ما حرّم اللَّه أو من يدلَّس ويظهر خلاف ما عليه باطنه أو من لا يبالي ما فات من دينه حاشا وكلَّا لا يرضى به أحد لا هو ولا المحدّثان المذكوران ولا غيرهم وكذا الحال في الخبر الثّاني فإنّ المفتي بغير علم الضالّ المضلّ وصاحب الرّأي والقياس ونحوهما لا تقبل له شهادة ولا يصحّ الاقتداء به في الصّلوة فضلا عن القضاء والفتوى مع انّ فقراته صريحة في كونه واردا مورد الاعتراض على علماء العامّة وخلفائهم وبالجملة فالأخبار الَّتي ساقها والعبارات الَّتي سطرها لا تفيد مغايرة العدالة المعتبرة في القاضي والمفتي للعدالة المعتبرة في الإمام والشّاهد وانّما تفيد صعوبة الأمر بالنّسبة إلى العالم بمعنى كون أسباب الفسق الخفيّة فيه أكثر من غيره والَّا فلا إشكال في صحّة فتوى من كان عدلا تاركا للكبائر والإصرار على الصّغائر نعم هناك محرّمات قد يبتلى بارتكابها العالم دون غيره كالتدليس وحبّ الرّئاسة ونحوهما وأنت إذا تأمّلت هذا الميزان وواظبت عليه ولاحظت الأخبار وكلمات العلماء الأخيار الَّتي ساقها وأكثر من إيرادها في الدّرر النجفيّة بان لك صدق ما قلناه وقصور ما ساقه عن إثبات مطلبه والوفاء بمرامه فلاحظ وتأمّل جيّدا وبالجملة فجملة من الأوصاف المذكورة في الأخبار والكلمات المشار إليها ممّا يعتبر في تحقّق العدالة المشروط قبول الشّهادة والايتمام بها فضلا عن القضاء والفتوى وجملة أخرى منها آداب وأوصاف كمال للعالم الَّذي يتّبع رايه وقوله وينقاد لأمره ونهيه وجملة ثالثة مختصّة بإمام الأصل صلوات اللَّه عليه فهو ( - ره - ) وان أتعب نفسه وأطال وأرعد وأبرق وترنم وغرّد واتى بما زعم انّه حجّة لمقصده بديعة ولمرامه وافية وللغليل مروية وللعليل شافية الَّا انّه لم يأت إلَّا بما هو كسراب بقيعة ولم يصف لنا منه الَّا السّجع والقافية لانّه لم يأت بما

253