وإيجاده منه فما لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه ذلك الأثر فإن كلّ اثر فاسد قصد من العقد لا يترتّب عليه ويقع العقد فاسدا وعلى هذا فالعقد المتضمّن للشّرط الفاسد إذا صدر من شخص فالظاهر أنّ الأثر الَّذي قصد إنشائه منه هو المركَّب من التزام هذا الشرط الفاسد فيفسد بفساد جزئه وقصد الجزء الصّحيح في ضمنه غير كاف لانّ قصد الكلّ لا يكفي في قصد الجزء فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا لم يترتّب عليه حكم وإنشاء الأثر المجرّد عن هذا الالتزام غير ظاهر والأصل يقتضي عدم ترتّب الأثر فقصد إنشاء الأثر الصّحيح الَّذي هو المتوقّف عليه في الصّحة غير معلوم وظهور الهيئة التركيبيّة للصّيغة وهي المتضمّنة للشرط في قصد الأثر الصّحيح وهو المجرّد من التزام هذا الشّرط غير ظاهر ان لم يكن في خلافه ظاهرا فتحقّق السّبب لحصول الأثر غير ثابت ليكون العقد فاسدا لأصالة عدم ترتّب الأثر بل لا يبعد الحكم بالفساد وان علم قصد إنشاء الأثر المجرّد من التزام هذا الشّرط لانّ تلك الهيئة ظاهرة في قصد إنشاء المركَّب وكون مثلها مؤثّرة في حصول جزء المركَّب بمجرّد قصده غير معلوم هذا كلامه بطوله وما مرّ في جواب الوجه الثاني كاف في ردّه وتلخيص الجواب انّ الحكم بصحّة عقد النّكاح مع فساد شرطه يقتضي صحّة كلّ عقد بفساد شرطه لا لانّ الحكم بالصّحة يرجع إلى الحكم بان قاصد العقد المقيّد قاصد للمطلق كي يمنع بدلالة الوجدان على خلافه بل لكشف ذلك عن كفاية القصد إلى العقد المقيّد في صحّة العقد مع فساد شرطه وبعبارة أخرى يدلّ على انّ هذا المقدار وهذا النحو من العقد كاف وليس قابلا للاختلاف باختلاف العقود كما لا يخفى ومن هنا ظهر سقوط ما في العناوين من تقرير الدّليل بانّ العقد تابع للقصد وانّ الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين وقيّد به العوضان تعلَّق القصد بالمقيّد وانّ المراد بالشرط الواقع في ضمن العقد ربط المعاملة به لا التزام خارجي لنفسه فمتى تحقق الرّبط وفسد الشرط فما وقع عليه القصد من المركب لم يقع والمطلق لم يتعلَّق به القصد فلا وجه لوقوعه وليس العقد دالَّا على وقوع المعاملة وان انتفى الشرط بل هو دالّ على عدمه بدونه الرّابع أصالة عدم ترتّب الأثر على القصد الفاسد شرطه وعدم انتقال العوضين من مالكهما الأوّل وفيه انّه لا مجرى للأصل في قبال العموم قوله طاب ثراه الثاني انّ التّراضي انّما وقع ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى أنّه إلى هذا الوجه يرجع ما في ( - لف - ) من انّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته بهذا الثمن المعيّن على تقدير سلامة الشرط له وكذا المشتري إنّما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له فإذا لم يسلم لكلّ منهما ما شرط له كان البيع باطلا لانّه يكون تجارة عن غير تراض قوله طاب ثراه فان العرف يحكم في هذه الموارد يكون الفاقد نفس المطلوب ( 2 ) ربّما زعم بعض الطلبة الغلط في العبارة وان حقها لا يحكم بدل يحكم وهو اشتباه فانّ المراد بالفاقد هو الفاقد للوصف وكونه نفس المطلوب هو الذي يقتضيه سوق الكلام لا عدم كونه المطلوب قوله طاب ثراه الثالث رواية عبد الملك ( - اه - ) ( 3 ) هذه الرّواية صحيحة لأنّه رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك ورجاله ثقات ومتنه على ما في نسخة مصحّحة من الوافي كما في المتن ولكن في نسخة الوسائل أبدل قوله وكيف يستقيم وحدّ ذلك بقوله كيف يستقيم وجه ذلك فجعل الواو جزء الكلمة وأبدل الحاء المهملة بالجيم المعجمة والدّال المهملة بالهاء وعلى اىّ حال فلم افهم وجه الاستدلال بالرّواية بل هي أجنبيّة عن الفرض رأسا ضرورة انّه على فرض كون المراد بلا ينبغي الحرمة فغاية ما تدلّ عليه الرّواية ( - ح - ) هي حرمة البيع المذكور وأين ذلك من فساده فإنّ النّهي في المعاملات لا يوجب الفساد ولو تنزّلنا عن ذلك وسلَّمنا انفهام الفساد منها بدعوى كون النّهى فيها للإرشاد إلى الفساد نقول انّ فساد هذا الفرض بخصوصه انّما هو للرّواية بناء على تماميّة دلالتها وقد أفاد الماتن ( - ره - ) وغيره من الأساطين انّ محلّ النزاع والبحث انّما هو ما إذا لم يكن هناك دليل تعبّدي من نصّ أو إجماع على فساد عقد بفساد شرط خاص فلا يمكن التمسّك بالرّواية بناء على تماميّتها على الكلية قوله طاب ثراه ورواية الحسين بن منذر ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن حسين بن منذر والسّند من الحسن قوله طاب ثراه فيطلب مني العينة ( - اه - ) ( 5 ) قد وقع الخلاف في تفسير اللفظة وحيث انّ الماتن ( - ره - ) أورد الرواية في المسئلة الأخيرة من مبحث النّقد والنّسية وهي مسئلة جواز بيع العين الشخصيّة المشتراة بثمن مؤجّل من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده وكان الاستدلال بها هناك موقوفا على فهم معنى لفظة العينة دون المقام كانت إحالة بيان معناه إلى هناك انسب فراجع ما هناك ان شئت العثور على معنى اللفظة قوله طاب ثراه ورواية علىّ بن جعفر ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها ( - رض - ) في كتابه ورواها الحميري في محكي قرب الإسناد عن عبد اللَّه الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سالت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ا يحلّ قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس قوله طاب ثراه فلعلّ البطلان فيه للزوم الدّور كما ذكره العلَّامة ( - اه - ) ( 7 ) هذه العبارة لا تخلو من مسامحة لأنّ كلامه في فساد العقد بمطلق الشرط الفاسد والعلَّامة لم ينكر الدّور في الشرط المحال مثل اشتراط بيع المبيع في ضمن العقد وقوله بل التحقيق ( - اه - ) أيضا ارجع الكلام بذلك مع انّ المبحث أعمّ من ذلك وما ذكره من التحقيق منظور فيه لما مرّ من تقوية صحّة اشتراط بيع المبيع وسقوط الدّور وعدم قصد البيع المستدلّ بهما لفساده فلا تذهل قوله طاب ثراه ما عن المشايخ الثلاثة عن الحلبي ( - اه - ) ( 8 ) طرقهم إلى الحلبي صحاح والمراد بالحلبي هو عبيد اللَّه بن علي الحلبي والمتن في الكتب الثلاثة متقارب مفادا والدّلالة في غاية الظهور حيث انّه صلوات اللَّه عليه وآله صحّح البيع والعتق وأبطل الشرط فدلّ على انّ الشرط الفاسد المخالف للكتاب والسّنة لا يفسد العقد وهو المطلوب قوله طاب ثراه وحملها على الشرط الخارج ( - اه - ) ( 9 ) وأوضح من هذا الحمل سقوطا ما قد يحتمل من حملها على التقيّة من حيث ذهاب العامة إلى بطلان الشرط مطلقا مع صحّة العقد فإنّه في غاية السّخافة سيّما بعد استفاضة الرواية بين الخاصّة والعامّة ووقوع الخلاف عندهم ( - أيضا - ) في ذلك حتّى انّه من ظريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدّهلي قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال دخلت مكَّة زادها اللَّه شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيّين أحدهم أبو حنيفة وابن ليلى وابن شبرمة فصرت إلى أبى حنيفة فقلت ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع فاسد والشّرط فاسد فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع والشرط جائزان فرجعت إلى أبى حنيفة فقلت له انّ صاحبيك قد خالفاك فقال لست ادرى ما قالا حدّثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع وشرط فأتيت ابن أبي ليلى فقلت انّ صاحبيك قد خالفاك فقال ما ادرى ما قالا حدّثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انّها قالت لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علىّ مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها فجاء النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقال الولاء لمن أعتق فأجاز البيع

179