أهل الملكة يأباه ظاهر الوجدان وأنت خبير بما في هذا التقريب فإنّه سلوك لغير الطريق إذ الرّوايات السّالفة بين ناطقة بأنّ العدالة عبارة عن الصّفة الباطنيّة من غير تعرّض لحسن الظَّاهر وبين جاعلة له مرآة ودليلا إليها وانّها أمر باطني ورائه منكشف به فالجمع بين الدّليلين بكون مفاد أحدهما جعل الطَّريق ومفاد الأخر بيان ذي الطريق متعيّن بل ليس هذا من الجمع بل هو عمل بظاهر الأدلَّة بل صريحها واستظهار الاتّحاد إن كان ناشيا من الجمع الَّذي ادّعاه فواضح الفساد وإن كان من أمر أخر فهو مجرّد دعوى لا دليل عليها إذ ليس في الأدلَّة ما يقضى باتّحادهما حتى يتمسّك بظاهره ثانيها انّ للصّيانة والعفّة والأمانة ومجانبة الهوى والسّتر والصّلاح والكفّ والتميّز والفضل وغيرها مرتبتين ومقامين مرتبة ظاهرا ومرتبة باطنا كما انّ لكتاب اللَّه تعالى مراتب وعوالم بحسب عالم اللَّوح وعالم الوحي وعالم الكتابة وعالم القراءة وكما انّ حرمة مسّ المحدث الكتاب محمول على العالم الكتبي لانّه يناسب المسّ دون غيره ولذا نزّل قوله عزّ من قائل لا يمسّه الَّا المطهّرون عليه ( - فكذلك - ) لزوم اتكال الغير على صيانة الرّجل وعفّته وستره وصلاحه وديانته وأمانته ينبغي ان ينزّل على مرتبتها وعالمها الظَّاهري لأنّه الَّذي تصل يد الأغيار إليه لا عالمه الباطني والواقعي لقصور أيديهم عن الوصول اليه وان هذا الَّا حسن الظَّاهر فليكن هو الملحوظ في هذه الأخبار دون غيرها وهو المطلوب وأنت خبير بما فيه أوّلا من انّ هذه الصّفات بحسب المتفاهم منها عرفا المنصرف إليه ألفاظها ليست إلَّا أمورا معنويّة باطنيّة ومما يظهر منها في الظَّاهر هو من أثارها وثمراتها لا هي بأنفسها وثانيا من انتقاضه بما إذا علم تخلَّف الحالة النّفسانيّة عن الحالة الظَّاهرة فإنّ لازم هذا هو الحكم بعدالته أيضا وهو مخالف للإجماع بل الضّرورة وموجب لاجتماع الفسق والعدالة في محلّ واحد وهما متضادّان بالضّرورة وثالثا من انّ كونها امرا باطنيّا لا يقدح في إمكان الاطَّلاع عليها بعد وجود الآثار الظَّاهرة لها كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والجود والنخل والتوكَّل والتسليم والصّبر وغيرها من الأخلاق الجميلة والرّذيلة بل والنّبوة والإمامة والعصمة وأمثالها من الصّفات الباطنيّة الَّتي يمكن الاطَّلاع عليها علما بملاحظة أثارها وما يظهر من أفعال أربابها فضلا عن الظنّ الاطمئناني أو مطلق الظنّ وهذا واضح لا سترة عليه ورابعا من انا لو أغمضنا عن ذلك كلَّه نقول انّ هذا المعنى ان استقام وتمَّ فهو انّما يتمّ في بعض الأخبار السّابقة وامّا في بعضها الأخر ولعلَّه الأكثر وهو الَّذي جعل حسن الظَّاهر مرآة ودليلا على العدالة والحالة الباطنيّة كصحيحة ابن أبي يعفور وغيرها فلا كما لا يخفى وفيه الكفاية ولعلّ الَّذي غرّه افتقارها إلى المبرز في ترتيب أحكامها وعدم ترتيبها بدونه فزعمها هو وهو كما ترى ضرورة عدم توقّف تحقّقها على بروزها والَّا لزم الدّور نعم ترتيب أحكامها عليها متوقّف على ظهورها كما هو الشّأن في كافّة موضوعات الأحكام سيّما ما كان من قبيل الصّفات الباطنيّة فليس الحال فيما نحن فيه الَّا كالحال في التّكاليف الواقعيّة الَّتي يتوقّف العلم بها على وجودها قبله وان توقّف فعليّتها في حق المكلَّفين على علمهم بها أو قيام دليل عندهم عليها ثالثها انّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في كون حسن الظَّاهر طريقا إليها الَّا انّ ظاهرها انّه طريق تعبّدي بمعنى انّه يحكم بجميع أحكام العدالة عند الاطلاع على حسن الظَّاهر وانّ حسن الظاهر عدل شرعا فالعدالة وإن كانت في الواقع اعتبارها عن استقامة واقعيّة مسبّبة عن الملكة الَّا انّ الاستقامة الظَّاهريّة قد جعلت طريقا تعبّديّا إليها بحيث كأنّها صارت موضوعا مستقلَّا لا تلاحظ فيه الطَّريقيّة ولا يلتفت إلى ذي الطَّريق ولذا يستحقّ إطلاق اسم ذي الطَّريق عليه كما يطلق أسامي جميع الموضوعات الواقعيّة كالملكيّة والزّوجيّة والطَّهارة والنّجاسة والوقت والقبلة وغيرها على مؤدّيات الطَّرق الظَّاهريّة كالاستصحاب وأصالة الصّحة وأصالتي العموم والإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وغيرها من الأدلَّة التعبّديّة والحاصل انّه بعد دوران رحى العدالة وترتيب أحكامها وأثارها مدار حسن الظَّاهر وجودا وعدما وعدم النّظر إلى وجود الملكة علما أو ظنّا حتّى انّ وجودها الواقعي لا يفيد شيئا بل يعامل معها مع عدم حسن الظَّاهر معاملة عدمها فهو المستحقّ لتسميته عدالة ولتفسير العدالة به لا غيره وبهذا يصطلح الفريقان وترتفع الثمرة بين القولين من حيث العمل وتتمحّض الثّمرة في العلم والجواب عنه مضافا إلى ما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى من اعتبار إفادة حسن الظَّاهر الظنّ بل الوثوق بالملكة وعدم كونه طريقا تعبّديّا انّه لا يوجب تفسير العدالة به الَّا مسامحة وانّه مخالف لظاهر كلام القائل بأنّها عبارة عن حسن الظَّاهر إذ مقتضاه عدم ملاحظة الملكة رأسا حتى مع العلم بعدمها وأين هذا من الطريقيّة فليس هذا الَّا توجيها بما لا يرضى به صاحبه بل عليه يرجع النّزاع بينهم لفظيّا وهو لا يناسب بمقام العلماء الأزكياء وما ذكره من الشّواهد والنّظائر الَّتي أطلقت فيها أسامي الموضوعات الواقعيّة على مؤدّيات الطَّرق فهو ( - أيضا - ) محلّ مناقشة نظرا إلى انّ إطلاقها عليها ليس الَّا باعتبار أنّ مؤدّياتها أمور واقعيّة والواقعيّات منكشفات بها فالأسامى المذكورة قد أطلقت على الواقعيّات في الواقع لا على مؤديّات الطَّرق على انّها مؤدّيها فليس الأمر على ما ذكره لا في المقيس ولا في المقيس عليه رابعها ما مرّت الإشارة اليه والى جوابه في شرح صحيح ابن أبي يعفور ومجمل الكلام مع من يقول بأنّ العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر هو ما يأتي من الماتن ( - ره - ) بقوله وبالجملة فهذا القائل ان أراد انّ حسن الظَّاهر هي العدالة الواقعيّة ( - إلخ - ) وبما ذكرنا كلَّه ظهر لك النّظر فيما في المقام الثّالث من المقامات في العدالة عند الكلام في شروط إمام الجمعة من صلاة ( - ئق - ) حيث تمسّك للقول بكون العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر بعد اختياره له بالأخبار بتقريب طويل من تأمّل فيه علم اعترافه بكون العدالة عبارة عن الملكة وقد طوينا نقل كلامه لطوله فراجع وتدبّر ولعلَّه مراد الماتن ( - ره - ) ببعض متأخّري المتأخّرين في العبارة قوله طاب ثراه مثل قوله عليه السّلام لا بأس بشهادة الضّيف ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى خبر أبى بصير الَّذي أسبقنا نقله عند تعرّضه ( - قدّه - ) لأدلَّة القول بالملكة كما انّه أشار بقوله لا بأس بشهادة المكاري إلى رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المتقدّم آنفا في طيّ كلام الشّيخ الوالد قدّس سرّه كما تقدّم هناك عبارة تفسير العسكري عليه السّلام قوله طاب ثراه مثل قوله عليه السّلام من عامل النّاس ( - اه - ) ( 2 ) أشار بذلك إلى ما رواه الصّدوق ( - ره - ) في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكير عن زيد بن محمّد عن عبد اللَّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرّضا عليه السّلام عن علي عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من عامل النّاس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته

269