< فهرس الموضوعات > ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومنها : المرفوع ، وله إطلاقان < / فهرس الموضوعات > والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه ، لا الحقيقي بل ولا العرفي .
وأما المعضل فصريحه [1] كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من واحد من السند [2] ، إلا أن صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع بخلاف الدراية .
وفى القوانين اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومن في حكمه .
ثم قال : " وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك " [3] قلت : المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مر وما ذكره رحمه الله إنما هو في إطلاقه الآخر كما أن إطلاقه على الأعم كما ذكره إطلاق ثالث فلاحظ الدراية ( 4 ) وحينئذ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهما أنه معناه مما لا ينبغي .
وهذا وارد على الكتاب المتقدم حيث إن ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق .
والمراد ب‌ " من في حكم التابع " تابع مصاحب الإمام عليه السلام .
وفى الدراية ( 5 ) حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مر من المعنى العام ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل . وقد علم تفسير الجميع .
ومنها : المرفوع وله إطلاقان :
أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع .
كأن يقال : روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم .
والثاني ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أي وصل آخر السند

[1] أي صريح " لب اللباب " .
[2] لب اللباب ص 451 .
[3] القوانين المحكمة ج 1 ص 487 . 4 و 5 الرعاية ص 135 .

274