وتبعه على ذلك العلامة [1] وابن داود [2] والمحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمه الله ووالده - على ما حكي عنه - وغيرهم من أصحاب الفن وحمل ما ورد من ذلك - على كثرته - على التبديل ، أو سقوط الواسطة بين حماد والحلبي . لا يخلو عن اشكال ، وان كان الأقرب ذلك .
واختلف الأصحاب في حديث إبراهيم بن هاشم : فقيل : إنه حسن وعزا ذلك جماعة إلى المشهور ، وهو اختيار الفاضلين [3] والسيدين [4] والشيخ البهائي ، وابن الشهيد [5] وغيرهم . وزاد بعضهم ما يزيده على الحسن ، ويقربه من الصحة .
ففي ( الوجيزة ) : " إنه حسن كالصحيح [6] وفي المسالك - في وقوع الطلاق بصيغة الأمر : " . . . ان إبراهيم ابن هاشم من أجل الأصحاب وأكبر الأعيان . وحديثه من أحسن مراتب الحسن " [7] ، وفي عدم التوارث بالعقد المنقطع إلا مع الشرط - بعد نقل

[1] كما في رجاله ص 4 ط النجف فإنه قال : " . . . وذكروا انه لقي الرضا عليه السلام " .
[2] فقد قال في رجاله ص 20 ط إيران : " . . . من أصحاب الرضا " .
[3] العلامة ، وابن داود ( منه قدس سره ) .
[4] السيد المصطفى ، والآميرزا محمد ( منه قدس سره ) .
[5] هو الشيخ حسن صاحب المعالم ، ولعله ذكر ذلك في المنتقى فراجعه ، والشيخ حسن - هذا - ترجم له سيدنا - قدس سره - كما سيأتي في باب الحاء .
[6] الوجيزة للمجلسي ( قدس سره ) " أول باب الهمزة : إبراهيم . . . "
[7] المسالك للشهيد الثاني - في شرح الشرائع - الجزء الثاني كتاب الطلاق ، باب ( لو قال : اعتدي ونوى الطلاق ) حيث يستدل للقائل بوقوع الطلاق بذلك - كابن الجنيد - بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق " وبروايات اخر ، ثم يقول الشهيد - رحمه الله - : " وأنت خبير بأن الأصحاب يثبتون الأحكام بما هو أدنى مرتبة من هذه الروايات واضعف سندا ، فكيف بالحسن الذي ليس في طريقه خارج عن الصحيح سوى إبراهيم ابن هاشم ، وهو من أجل الأصحاب . . . " .

448