< فهرس الموضوعات > تعميم معنى الضبط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق معرفة الأضبطيّة < / فهرس الموضوعات > " الحِفْظ " . وكأنّ المقصود بالحزم في كلام صاحب الصحاح والقاموس هو " الحفظ البليغ " .
[ تعميم معنى الضبط ] ومن العجيب ما قيل من أنّ ضَبْط الراوي كما يكون شرطاً في حجّيّة الرواية ، فكذا ضَبْطُ مطلقِ الناقل في النقليّات التي يكون خبر الواحد حجّة فيها ، كاللغات بالمعنى الأعمّ والرجال ونقل الإجماعات وغيرها ؛ لأنّ المناط فيها الظنّ ، وهو لا يحصل بدونِه ، ويكفي مؤونة ضبط النَقَلَة في غير الروايات بالإخبار وضيق المجال عن الاختبار ( 1 ) أصالةُ الضبط في البشر حتّى يثبت خلافه ، بل كما أنّ الضبطَ بنفسه شرطٌ في الحجّيّة ، فكذلك الأضبطيّة من جملة المرجّحات بلا كلام ، وقد صرّح به بعضهم ( 2 ) .
والوجه في ذلك : أنّ المدار في المرجّحات على أقوائيّة الظنّ في أحد الجانبين ، فكما أنّ عدم الضَبْط مؤثّرٌ في فَقْده ، فضَعْفُه مؤثّر في ضَعْفه ، فيقوى الجانب الآخر . وهذا أيضاً يجري في جميع الفنون النقليّة المشار إلى بعضها آنفاً .
وطريق معرفة الأضْبطيّة في الجميع إمّا الإخبار أو الاختبار ، ومن أعظم معدّاتها صرفُ رَيعان العُمْرِ في فنٍّ وشأن ، بخلاف تفريقه على الفنون والشؤون ، فإنّ الإنسانَ يَشْغله شأن عن شأن ، ومن هنا نحكُم بتقديم الكُليْني بل الصدوق على الشيخ في الحديثِ ، والنجاشي عليه في الرجال ، والصحاح على القاموس في اللغة ، وبعضِ الفقهاءِ على بعض في نقلِ الإجماعات . ومع الشكّ فنحكم بالتساوي ؛ لأنّ الزيادة تحتاجُ إلى دليل ، ولا أصل هنا يقتضيها ، بل الأمر بالعكس .
نعم ، ربما نحكم بكون أحدِ الخبرين أتقنُ ضبطاً من الآخر مع قطع النظر

1 . في " ح " : " الأخبار " . 2 . وصول الأخيار : 77 ؛ لبّ اللباب للأسترآبادي : 16 ؛ وانظر مقباس الهداية 1 : 148 .

44